البطالة في تركيا عند أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تراجع معدل البطالة في تركيا خلال العام 2023 إلى مستوى 9.4% ليسجل أدنى مستوى في السنوات العشر الأخيرة، جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين عن البطالة للعام 2023.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و264 ألفا في 2023 مسجلا انخفاضا بلغ 318 ألف شخص مقارنة بعام 2022.
وكانت البطالة سجلت 10.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومته تهدف لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار بحلول العام 2028، وتقليص معدل البطالة إلى مستوى 7.5% بحلول عام 2028، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار، وخفض التضخم ليكون في خانة واحدة بشكل دائم ليبلغ 4.7% عام 2028.
وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا في إطار الخطة التنموية للفترة بين عامي 2024 و2028 إلى تحقيق متوسط معدل نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5%، والوصول بالدخل القومي إلى 1.589 تريليون دولار عام 2028.
وشدد أردوغان حينها على أن الخطة تقوم على أسس رئيسية مهمة، أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة على العدالة.
والخميس الماضي، رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع معدل سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 50% من مستوى 45%، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم، وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه، ويأتي ذلك قبل انتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.
وأدى التحرك المفاجئ إلى ارتفاع الليرة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وأضافت أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
وارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.
ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم منتصف العام تقريبا فإن انخفاض الليرة الأخير وانخفاض الاحتياطات الأجنبية قد أثارا بعض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إلى مستوى عام 2028
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.