منظمة حقوقية: لا تزال العدالة بعيدة المنال في اليمن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن الملايين من اليمنيين ما زالوا يعانون من العواقب الطويلة الأمد للصراع المدمر المستمر وسط التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة والإنصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. النزاع.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي بإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في أخطر الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي ارتكبت على مدى السنوات التسع الماضية، وإعداد تقارير علنية عنها، فضلاً عن جمع الأدلة وحفظها من أجل الملاحقة الجنائية وجبر الضرر في المستقبل.
وقال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غرازيا كاريتشيا: “على الرغم من أن وقف إطلاق النار الفعلي قد أدى إلى انخفاض الأعمال العدائية مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن أطراف النزاع في اليمن تواصل ارتكاب هجمات غير قانونية وعمليات قتل مع الإفلات من العقاب، وتقييد حركة وتوصيل المساعدات”.
وبحسب المنظمة: يواجه اليمن بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم، والتصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع الخطير بالفعل للسكان المدنيين”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العدالة الدولية اليمن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي