الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضرورة استمرار خدمات "الأونروا"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، إلى الحفاظ على تدفق الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للحفاظ على تدفق الأمل.
وأضاف خلال زيارته اليوم الاثنين، لمدرسة في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في العاصمة عمان، أن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب جنوب غرب باكستاناحتجاجات تجبر المتحف البريطاني على غلق أبوابهوتابع: "تعتبر الأونروا موضوعاً ساخناً هذه الأيام - ولكن هناك شيئاً أساسياً غالباً ما يضيع في النقاش: ألا وهو الناس، الأشخاص الحقيقيين الذين تخدمهم الأونروا - والفرق الحقيقي الذي تعمل الأونروا على إحداثه في حياتهم".
وتابع: "إن الأردن موطن لـ 2.4 مليون لاجئ من فلسطين، وهو العدد الأكبر في المنطقة، لقد سمعت اليوم بعضًا من قصصهم ورأيت لمحة عن العمل الاستثنائي الذي تقوم به الأونروا".توفير الخدمات للاجئينوقال إن الأونروا تمثل شريان حياة للأمل والكرامة في مناطق عملها في الأردن، سوريا، لبنان - وبطبيعة الحال، في الضفة الغربية المحتلة وغزة، إذ توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص؛ وتوسيع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري، وضمان شبكة أمان اجتماعي لنحو نصف مليون من الفلسطينيين الأكثر فقراً.
وأضاف: "وبينما يستمر عملنا في مواجهة العقبات الكبيرة، فإنني مصمم على ضمان التزام الأونروا بقيم الأمم المتحدة في كافة أعمالها، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة غير المقبولة، فإن المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز وتحسين الأونروا، وإنني أتطلع إلى توصياتها".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس عمان الأونروا الأمين العام للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
إنهاء ولاية الأونروا تحدّ إسرائيلي للأمم المتحدة
عملت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء ولاية الأونروا معلنة الحرب عليها ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم ووضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.
إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل «الأونروا» كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، وأن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على «الأونروا»، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ولا يمكن لقوانين الاحتلال والكنيست الإسرائيلي ان يلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية وهذه هي سابقة الأولي في العالم وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية «الأونروا» وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة «الأونروا» في القدس.
مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية «الأونروا»، وتفكيكها وادعاء نقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف «الأونروا» ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي الذي يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وأن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل «الأونروا» أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية «الأونروا».
يجب على دول العالم ان تعمل مع «الأونروا» ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وأن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية «الأونروا» وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.
مواصلة الاحتلال تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه حماية «الأونروا» وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
الدستور الأردنية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق