اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجم برشلونة الشاب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يبحث مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.
مدرب منتخب مصر: لا أجامل أحدًا على حساب مصر شباب الأهلي يواصل اعتلاء صدارة دوري الجمهوريةوأبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب السنغالي ميكا فاي، صاحب الـ 19 عامًا.
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان كشافة مانشستر يونايتد تواجدوا في مباراة السنغال والجابون، حيث جذب فاي الأنظار إليه.
ونجح السنغالي الشاب في تسجيل هدفًا خلال مواجهة الجابون الودية، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مانشستر يونايتد لديه رغبة قوية في التعاقد مع المدافع السنغالي، خاصة وأنه يبحث عن تعزيز الخط الخلفي للشياطين الحمر خلال المواسم المقبلة بلاعب شاب.
الجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق لدي المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بعد النتائج السيئة التي يقدمها الفريق تحت قيادته، مما يجعل هناك خوف من إقالته من قبل إدارة اليونايتد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الإنجليزي برشلونة ديلي ميل مانشستر یونایتد
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.