خبير اقتصادي يزف بشرى سارة عن السوق المصري الفترة المقبلة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن العام المالي يبدأ في شهر يوليو، وتم تبكير الزيادة في المرتبات والمعاشات إلى شهر مارس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
الوضع الاقتصاديوأشار جاب الله في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن أن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بتحسين معيشة المواطن، لأن ذلك يعتبر التزام على الوزارة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة تصل لكافة أنحاء المجتمع وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13 ونص ألف في 2018 إلى 60 ألف جنيه هذا العام، معلقا: “من يصل دخله لـ 60 ألف جنيه سنويا بعد المصروفات مبيدفعش ضريبة”.
وتوقع جاب الله، إلى أن السوق المصرية يتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، بعد استقرار سعر الصرف عند مستويات منطقية، وقدرة الدولة على تدبير الدولار للمستوردين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوضع الاقتصادي الخبير الاقتصادي وليد جاب الله صباح البلد قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.