الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تبحث مستجدات ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة تصريف الأعمال “مصطفى أحمد سالم” الأحد، اجتماعا مع عميد بلدية زليتن “مفتاح حمادي” بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ومدير إدارة المشروعات “محمد بن نجي”.
ناقش الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الذي عقد بمكتب الوكيل مستجدات ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، وسبل حل هذه المشكلة التي تُشكل خطراً على صحة المواطنين وسلامة البنية التحتية في المدينة.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر الأعمال المنجزة فيما يتعلق بتنفيذ شبكة النزح الأفقي ، حيث أكد الوكيل على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة وبلدية زليتن للتصدي لهذه الظاهرة وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والبنية التحتية، مؤكداً على أهمية الإسراع في إنجاز دراسة هذه الظاهرة بشكل معمق وإيجاد حل جذري لها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة طرق ونظام تصريف المياه للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة
"عمان": أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن طرح مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة.
وتتضمن المناقصة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ أعمال طريق رئيسي أحادي الاتجاه بطول 14.8 كيلومتر، وطريق آخر مزدوج الاتجاه بطول 2 كيلومتر، وإنشاء دوارين على الطريق الوطني الحالي (N10) و5 دوارات على الطريق الرئيسي مع بناء مداخل خاصة للدوارات وإنشاء الأرصفة اللازمة لها، بما في ذلك أعمال الحفر الضرورية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، ومرافق وقوف السيارات، وتركيب لوائح المرور، وعلامات الطريق وغيرها من خدمات.
كما تشمل المناقصة إنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كم وعرض 250 مترا، بهدف الحماية من مخاطر جريان الأودية بما في ذلك أعمال الحفر للتسوية وإنشاء سدود الحماية والقنوات الصندوقية التي تعبر الطريق الوطني الحالي (N10).
وتتضمن مناقصة تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إعادة بناء جزء من الطريق الوطني الحالي عند معبر القناة المقترح تطويرها، بما في ذلك رصف الطريق الترابي وحماية الطريق ووضع إشارات للمرور وعلامات الطريق بالإضافة إلى حماية خط أنابيب الغاز الحالية وفقا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العمانية والسعودية ذات الخبرة إلى التقدم في المناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" حيث تم تحديد آخر موعد لشراء مستندات المناقصة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري فيما تم تحديد تاريخ 2 يناير 2025م كآخر موعد لاستلام العطاءات.
وأكد المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي، مدير مشروع المنطقة الاقتصاديّة المُتكاملة بالظاهرة أن المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود العُمانية - السعودية ويتم تطويرها بالتعاون مع الجانب السعودي بهدف تعزيز التجارية البينية بين الدولتين، مشيرا إلى أن طرح المشروع جاء بعد أن قامت الهيئة مؤخرا بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية.
وأشار مدير مشروع المنطقة بأنه سوف تقوم الهيئة بشكل تدريجي بطرح حزم المناقصات للمراحل المتبقية الخاصة بتنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 20 كيلومترا من منفذ الربع الخالي، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.