ترامب يطالب بـ 500 مليون دولار في ظل اتهامات الاحتيال العقاري
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
البوابة - وسط اتهامات بالاحتيال العقاري، قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى جريئة في معركة قانونية مستمرة، وعلى النقيض مما قاله فريقه القانوني، أعلن ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" أن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار نقدًا".
اقرأ ايضاًوفي خضم الجدل حول كيفية قدرته على تحمل الغرامة البالغة 454 مليون دولار التي تم تقييمها في قضية الاحتيال العقاري، أكد ترامب أن الذكاء والعمل الجاد والحظ الجيد هي الأسباب وراء وضعه المالي الحالي، وأوضح أنه ينوي استخدام هذا المبلغ الكبير في حملته الرئاسية المقبلة.
أظهر خطاب ترامب عدم إحترامه لرئيسة المحكمة والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، واتهمهما بمحاولة مصادرة أصوله بحجة "الاحتيال والفساد"، وأعلن ترامب: «لم أرتكب أي خطأ باستثناء الفوز بانتخابات غير متوقعة عام 2016»، في محاولة لإثبات براءته.
وبينما تنظر محكمة الاستئناف قضيته، أمام ترامب مهلة حتى يوم الاثنين لدفع سندات بقيمة 454 مليون دولار، إذا لم يتم ذلك، فقد يتمكن المدعي العام جيمس من الاستيلاء على ممتلكات ترامب، بما في ذلك منتجع مارالاغو في فلوريدا.
اقرأ ايضاًفي غضون ذلك، تمت الموافقة على طرح مشاريع ترامب المالية للاكتتاب العام لشركة التواصل الاجتماعي الخاصة به، Truth Social، ومع تقديرات تشير إلى أن قيمة أسهم ترامب قد تتجاوز 3 مليارات دولار، فإن هذا الإجراء يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لزيادة رأس المال.
الادعاءات بأن ترامب قام بتضخيم ثروة أبنائه وشركته بمقدار 3.6 مليار دولار هي مصدر مشاكله القانونية، وتم تغريم مدير الشؤون المالية السابق للشركة، وكذلك دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بقرار المحكمة.
ومع تقدم القضية، سيحتاج ترامب إلى تقديم سند أكبر من المبلغ بأكمله، بالإضافة إلى الفائدة، بحلول 25 مارس من أجل حماية أصوله من الاستيلاء عليها من قبل المدعي العام في نيويورك.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دونالد ترامب ترامب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن غرامات أصول دونالد ترامب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.