القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه رغم الإجماع الدولي على حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق الإبادة الجماعية والتهجير ضد أهالي القطاع لليوم الـ171، مبينة أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى الحرب، وأن التضامن الدولي معنوي فقط في ظل جعجعة لا تقوى على توفير الخبز للفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يكرر التأكيد على اجتياح رفح في تحد للرفض الدولي لذلك وسط تصعيد تدريجي لقصف المنازل في المدينة، كما حصل خلال الـ24 ساعة الماضية بتدمير 5 منازل خلفت ما يزيد على 30 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

ولفتت الخارجية إلى أن الاحتلال يعمق استخدام التجويع والتعطيش كأسلحة في حرب الإبادة، بهدف فرض التهجير على أهالي القطاع، موضحة أن الاحتلال يحاول تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشددت الخارجية على أن الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة ليس فقط للاحتلال وإنما لازدواجية المعايير الدولية، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه عن تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه أمام حرب الإبادة فشل في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود لشرعية المؤسسات الدولية الأممية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.

وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.

وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.

   وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

مقالات مشابهة

  • «حشد»: العدوان على غزة مستمر للشهر العاشر في ظل عجز دولي عن وقفه
  • البرلمان العربي يواصل تحركاته لإيقاف حرب الإبادة في غزة
  • البرلمان العربي يؤكد مواصلة مساعيه لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • جهاز حماية المنافسة يفوز بجائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة تحركه لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
  • "حماية الصحفيين" يدين إمعان الاحتلال في استهداف وقتل الصحفيين بغزة
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه