331 مليون دولار تمويلات تنموية فرنسية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي، سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
وبحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسية والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، تعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين، حيث يجري تنفيذ العديد من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وفضلًا عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ومشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة إلى بروكسل مطلع العام الجاري للمشاركة في مجلس المشاركة المصرية الأوروبية بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة، وإطلاق تقرير حول العلاقة المصرية الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر وقيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالتوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبها أشادت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون القائم مع مصر منذ إنشاء مكتب الوكالة في مصر، لافتة إلى أنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تنفيذها
كما تطرقت إلى أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الوكالة الفرنسية على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين شركاء التنمية الداعمين للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، في محوري الطاقة والنقل المستدام، حيث تتيح الوكالة 100 مليون يورو لمحور الطاقة، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تتعاون الوكالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإتاحة التمويلات التنموية لمحور النقل المستدام ضمن البرنامج.
وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك". وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، كما أنها تدير منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجانب الفرنسي مبادرة فريق أوروبا تمويلات تنموية ميسرة وزیرة التعاون الدولی ملیون یورو العدید من فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية»: 440 مليون درهم لإنشاء فندق فاخر في مصر
أبوظبي: «الخليج»
في إطار جهوده لدعم وتنشيط القطاع السياحي في مصر وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية إطلاق أعمال مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة»، حيث يُعد هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم إضافة مميزة لقطاع الضيافة والسياحة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
تبلغ كلفة المشروع 440 مليون درهم ما يعادل (120 مليون دولار أمريكي)، ويضم الفندق 302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية، ما يجعله وجهة متميزة للإقامة الفاخرة.
ويأتي تمويل المشروع بشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأس المال عبر شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22% وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73% والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.
ووضع حجر الأساس للمشروع، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة في مصر، بحضور عدد من المسؤولين في كلا البلدين.
ويقدم المشروع الذي يجمع بين عراقة التاريخ وفخامة الضيافة العصرية تجربة إقامة متميزة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وفي هذا الإطار تتعاون شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مع مجموعة أكور العالمية التي ستتولى إدارة الفندق لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والتميز في قطاع الضيافة.
وقال محمد سيف السويدي: «يمثل المشروع خطوة مهمة في دعم قطاع السياحة المصري، حيث يوفر تجربة فندقية راقية تعكس التزامنا بتعزيز الاستثمارات المستدامة في الأسواق الواعدة. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أكور العالمية، نحرص على الارتقاء بالقطاع السياحي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر».
وأضاف: «هذا الاستثمار يؤكد دور الصندوق في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول الشقيقة».
من جانبه، قال المهندس عادل النجار: «نشكر صندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المستمر لمشاريع التنمية في مصر، والتي تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة».
وأشار إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر، ويعزز قدرتنا على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي القريب من أهم المعالم الأثرية.
وأضاف أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للتعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، ونتطلع لمزيد من الشراكات التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا.