برنامج تربوي عن الاستدامة والمواطنة البيئية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
"عمان": نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتطوير المناهج دائرة المواطنة برنامجا تدريبيا بعنوان: "الاستدامة والمواطنة البيئية.. مناهج خضراء وجيل مسؤول متخذ للقرار"، واستهدف البرنامج عددا من موظفي ديوان عام الوزارة، ومعلمي مواد العلوم، والدراسات الاجتماعية بتعليمية محافظة مسقط.
قدمت البرنامج الدكتورة بسماء بنت حمد الريامية أخصائية مواطنة بدائرة المواطنة، واشتمل على عدة محاور تمثلت في التعريف بالتعليم الأخضر، والآليات التدريسية للتعليم الأخضر، وتخضير المناهج الدراسية الذي يتضمن تحديث المناهج الحالية لتشمل محتوى يعكس مفاهيم الحفاظ على البيئة والاستدامة، بالإضافة إلى تطوير مناهج جديدة تركز على هذه القضايا، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المستنيرة، والمسؤولة تجاه البيئة والمجتمع، وتطوير مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات المتعلقة بالبيئة، وتعزيز العمل الجماعي، والابتكار في إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية.
وتم تدريب المتدربين على المهارات اللازمة لتخضير المناهج، وإجراء تطبيقات عملية لبعض هذه المهارات، واستعراض الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في التعليم الأخضر، كما تم تعريف المتدربين بمفاهيم المواطنة البيئية، والاستدامة البيئية، وآليات إدماج وتضمين هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، كما تطرق البرنامج للاستراتيجيات، والطرق التي يمكن من خلالها تنمية مهارة اتخاذ القرار نحو المشكلات البيئية لدى الطلبة، من خلال استعراض مجموعة من الاستراتيجيات التدريسية، والتدريب على صياغة، ووضع أنشطة تعليمية لتنمية اتخاذ القرار؛ وذلك إيمانا بأهمية، وضرورة الاهتمام بإعداد جيل من الأفراد لديهم القدرة على فهم المشكلات البيئية المحيطة بهم، واتخاذ قرارات بشأنها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.