الامارات تعمد الى تجريف الهوية اليمنية للمجتمع السقطري
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقال الناشطون ان الخطة تعمد إلى تجريف الهوية الوطنية للمجتمع المحلي في أرخبيل سقطري اليمنية تكريسا لسياستها الاحتلالية والعبث بمقدرات الارخبيل
واشار الناشطون الى ان الإمارات أطلقت مخططا متكاملا يستهدف تجريف الهوية اليمنية للمجتمع في سقطرى، والعبث بالعادات والتقاليد والأعراف فيها، لمصلحة عادات وأعراف لم يعهدها سكان المحافظة من قبل.
وتستهدف الإمارات تدمير عادات وأعراف المجتمع في سقطرى وإحلالها بتقاليد وعادات إماراتية، في مسعى جديد لتجريف الهوية المحلية في الجزيرة بعناوين مختلفة.
ويتولى المسؤول الإماراتي في سقطرى المرتزق مبارك المزروعي، بتمويل أنشطة ومهرجانات تستهدف قيم المجتمع اليمني السقطري، وتغيير عاداته وتقاليده لمصلحة عادات دخيلة على الجزيرة.
ومن ذلك تنظيم مهرجان مؤخرا في سقطرى بتمويل من المزروعي، تم من خلاله نشر عادات رديئة ودخيلة على سكان اللجزيرة بما في ذلك خلط الرجال بالنساء في تعدّ واضح ومعلن لقيم وثوابت المجتمع في الجزيرة.
كما أن المنظمين للمهرجان المدعوم من أبوظبي، لم يشيروا إلى “العادات والتقاليد السقطرية”، بل قاموا بنسب كل تلك العادات والتقاليد المتعارف عليها فيها إلى الإمارات.
بموازاة ذلك فإن أبوظبي تواصل سياسة التصعيد في جزيرة سقطرى عسكريا، من خلال “تمكين عناصر مسلحة تم استقدامها في الأسابيع الماضية لمركزها في حديبو من خارجها فيما يسمى بقياده اللواء الأول مشاة بحري.
كما يتم إبعاد وإقصاء الجنود من أبناء الأرخبيل، واقتطاع مرتباتهم لتعزيز هذه العناصر المليشياوية”، ضمن السياسات التدميرية التي باتت تشكل خطرا على أبناء الجزيرة.
كما أن السلطات الإماراتية تقوم بتقديم دعم مالي لاتباعها في سقطرى، إضافة إلى دعم آخر بمواد غذائية، وبعد ذلك، تعلن أنها قدمت معونات ومساعدات خيرية لسكان الجزيرة، بخلاف الواقع، حيث لم يجن المواطنون إلا البؤس والاكتواء بالغلاء الفاحش فيها.
ومن التحركات الإمارات في سقطرى، العبث الإماراتي في بيئة سقطرى التي تنفر بها حيث تم الاستحواذ على أجمل الشواطئ الواقعة جوار ميناء سقطرى من جهتي الشرق والغرب، في سلوك عدواني هدفه فرض حصار على الميناء من كل الاتجاهات.
وسبق أن أطلق مغردون يمنيون حملة الكترونية تحت وسم الامارات_تدنس_جزيره_سقطري وسط غضب شعبي عارم على عبث الاحتلال الإماراتي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وعدد النشطاء شواهد على البعث الإماراتي المتزايد في جزيرة سقطري ومن بينها:
بناء قواعد عسكرية إماراتية.
تجنيد أبناء سقطري في الإمارات.
منح التأشيرات مقابل الولاء.
تهريب الإمارات للثروة الحيوانية والبيئية إلى أبوظبي.
التحكم الكامل في الميناء والمطار لجزيرة سقطري.
فرض التعامل بالدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی سقطرى
إقرأ أيضاً:
صحيفة: شركات أجنبية تستنزف ثروة بحرية نادرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد إن أرقام موسم اصطياد الشروخ في أرخبيل سقطرى اليمني تُظهروضعاً كارثياً لقطاع الصيد، حيث انخفض إنتاج اليوم الأول من الموسم إلى 12 طناً مقارنة بـ 20 طناً في الأعوام السابقة. ويشير هذا الانخفاض الحاد إلى استنزاف خطير لهذا المورد الاقتصادي الهام.
وتسيطر شركات أجنبية، وبالتحديد شركة “بروم” الإماراتية على قطاع الصيد في سقطرى، وتُخالف اللوائح المنظمة للصيد، مستغلةً فترة اصطياد الشروخ خارج الموسم المحدد (أبريل) أو مُطيلةً مدته بشكل غير قانوني. وقد أدى هذا إلى تدمير مواقع الصيد وتراجع المخزون السمكي بشكلٍ ملحوظ، وفقاً لما ذكره مازن عبود، عضو جمعية سمكية، لـ”العربي الجديد”.
ويُؤكد الصيادون، مثل حمدي ناصر وعلي بن غانم، في تصريحاتهم لـ”العربي الجديد”، أن الكمية المستخرجة من الشروخ حالياً أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً، حتى مع التعليمات الحكومية التي حددت كمية الصيد. ويُشيرون إلى سيطرة الشركة الإماراتية على الإنتاج والتسويق للأنواع السمكية النادرة، بما فيها الشروخ.
ويُعاني الصيادون من ضيق أماكن الاصطياد وفرض قيود عليهم، بينما تُغض الطرف عن مخالفات الشركات الأجنبية. كما تُعاني الجزيرة من صراعٍ يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وفقاً لما أورده “العربي الجديد”.
وتفتقر الجهات المختصة في سقطرى إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم والحفاظ على الثروة السمكية، وفقاً لمبارك الكودي، مختص في الاستثمار السمكي.
وقد طالب رؤساء الجمعيات السمكية، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، بتوفير تمويل للمشاريع السمكية في سقطرى، مُشيرين إلى مشاكل عدة تُهدد القطاع، بما يشمل الصيد الجائر ومخالفة اللوائح.
ويرى المحلل الاقتصادي نجيب محمد، في تصريحاته لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض كمية الشروخ يُبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المورد الذي يحتاج إلى تنظيمٍ صارم للحد من الصيد الجائر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا