سقوط تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الجهات الحكومية المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.