تصعيد خطير من عدن ضد القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقالت جمعية البنوك اليمنية في بيان لها: إن “استهداف مركزي عدن لـ 5 بنوك كبرى هو بمثابة تصعيد خطير من شأنه جر القطاع المصرفي برمته إلى أتون الصراع السياسي مجدّدًا”، محذرة من تبعات هذه الخطوة في تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه، ومنع الوصول إلى الخدمات المصرفية؛ الأمر الذي من شأنه أن يرفع كلفة التحويلات المالية، داعية حكومة الفنادق إلى وقف القرارات الارتجالية الضارة بالنشاط المصرفي في اليمن.
وكان البنك المركزي في مدينة عدن المحتلّة قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 5 بنوك تجارية كبرى مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى 13 شركة صرافة في محاولة منه لإخضاع رؤوس أموالها لصالح بنوك تجارية منافسة باع لها البنك خدمته الرئيسية المعروفة بـ”الشبكة الموحدة” وسط مخاوفَ من تبعات القرار على أموال تلك البنوك والشركات في ظل غياب الضمانات بحياد تلك الشبكة وعدم استهدافها للبنوك والشركات المصرفية بدوافعَ مناطقية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.