محافظ القليوبية يشهد إزالة 30 حالة بناء مخالف بالقناطر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تابع اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية.
نجحت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 30 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة عرب مهدي التابعة لقرية أبوالغيط باجمالي مساحة 19715م2 (أربعة أفدنة و16 قيراطا و16 سهما)، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة.
جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير امن القليوبيه واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن واللواء طارق ماهر رئيس مدينه القناطر الخيرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
الجدير بالذكر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 تم إزالة 3120 حالة تعد بناء وزراعة بمساحة 150 فدانا و20 قيراطا و2 سهم زراعة و مسلحات على مساحة 84320م٢ وتم تحرير 1410 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وكلف محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة مخالفات البناء منظومة المتغيرات المكانية محافظ القليوبية تعديات على أملاك الدولة على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء