مُجمدة منذ 27 عامًا.. لماذا قررت الصحة زيادة أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الأسباب التي دفعت نحو إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حددت القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، وعلى إثرها جرى زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات وكذلك الخدمات الطبية المقدمة.
وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن "الغرض والمستهدف من تعديل اللوائح هو المواطن المصري، فعندما نحاول تعديل الخدمات ننظر إلى مكونات الخدمة من مكان وأجهزة ومستلزمات وفريق طبي، وبالتالي فهذه المكونات التي نستطيع العمل بها لتحسين الخدمة، وإذا كانت الصناديق الخاصة لا يوجد بها إمكانيات لن تكون هناك خدمة جيدة للمريض، وينتهي الأمر بالنسبة لنا بتطوير المستشفى التابع للقطاع العلاجي وتحويله إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لأن لائحتها تسمح بشراء المستلزمات وإجراء تعاقدات مع الأطباء في التخصصات المختلفة".
وأضاف: "بعد اللائحة الجديدة سنوقف هذا الإجراء، لأننا حولنا القطاع العلاجي إلى ما يشبه الأمانة، وبإمكان المستشفيات والوحدات التابعة له إمكانية التعاقد مع الأطباء في التخصصات المطلوبة، والمستفيد هو المريض في النهاية".
ولفت إلى أنه حال وجود إمكانيات جيدة بالصناديق الخاصة بالوحدات والمستشفيات، فإنها ستستطيع إعطاء مقابل جيد للفريق الطبي، وبالتالي سيجد المواطن خدمة جيدة من الأطباء، مؤكدًا أن "الوزارة عندما تفكر في أي قرار فإنها تنظر إلى مردروه على خدمة المواطن والمريض".
وشدد وزير الصحة على أن اللائحة الجديدة والقرارات التي صدرت بناء عليها، لن تؤثر بصورة كبيرة على المواطن نفسه، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تتأثر بتلك اللائحة، وكذلك التأمين الصحي، في حين فإن اللائحة نصت على استثناء غير القادرين من دفع مقابل حصولهم على الخدمة الطبية، قائلًا: "غير القادر على دفع من جنيه إلى 10 جنيهات نصت اللائحة على إعفائه من خلال قرار مجلس إدارة الوحدة".
وأشارت اللائحة إلى أن للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشؤون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
كما تتضمن أيضا: حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تُعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وعاد وزير الصحة والسكان للقول إن "اللائحة نصت أيضا على تشكيلات لمجلس الإدارة داخل الوحدات وبالتالي يستطيع إدارة عملها وتحسين الخدمة داخلها، لأننا خلال السنوات الماضية لم نستطع حل مشاكل هذه الوحدات لعدم وجود إمكانيات مادية".
وأضاف: "أسعار الخدمات مُجمدة منذ 27 عامًا، وبالتالي التحريك الذي جرى الهدف الأساسي منه هو تحسين من أداء الخدمات الصحية على مستوى الوحدة وكذلك مستشفيات القطاع العلاجي، في حين أن أسعار الخدمات بمستشفيات المؤسسة العلاجية لم تشهد زيادة منذ 8 سنوات، رغم ذلك زيادة الخدمات والمستلزمات بأكثر من 150 بالمئة مؤخراً".
وتابع: "من يدخل المستشفيات أغلبهم بنسبة 75% قرارات علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، وهناك 5% مرضى لا يملكون قرار علاج على نفقة الدولة أو تأمين.. هل لما يكشف بـ 5 جنيه دي صعبة؟ أو أشعة بـ 80 جنيه صعبة؟.. وبالتالي فإن المريض غير القادر لا يتأثر بتلك اللائحة".
اقرأ أيضًا:
بعد اعتماد اللائحة الجديدة.. ما سعر تذكرة الكشف بالمستشفيات؟
45 جنيهاً للاستشاري.. الصحة ترفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات
بعد زيادة أسعار التذاكر.. توجيه مهم من الصحة لمديري المستشفيات (مستند)
بعد تطبيق لائحة منشآت الإدارة المحلية.. ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار أسعار الخدمات الطبية المنشآت الصحية مراكز الخدمات العلاجية وزیر الصحة على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير