مُجمدة منذ 27 عامًا.. لماذا قررت الصحة زيادة أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الأسباب التي دفعت نحو إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حددت القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، وعلى إثرها جرى زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات وكذلك الخدمات الطبية المقدمة.
وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن "الغرض والمستهدف من تعديل اللوائح هو المواطن المصري، فعندما نحاول تعديل الخدمات ننظر إلى مكونات الخدمة من مكان وأجهزة ومستلزمات وفريق طبي، وبالتالي فهذه المكونات التي نستطيع العمل بها لتحسين الخدمة، وإذا كانت الصناديق الخاصة لا يوجد بها إمكانيات لن تكون هناك خدمة جيدة للمريض، وينتهي الأمر بالنسبة لنا بتطوير المستشفى التابع للقطاع العلاجي وتحويله إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لأن لائحتها تسمح بشراء المستلزمات وإجراء تعاقدات مع الأطباء في التخصصات المختلفة".
وأضاف: "بعد اللائحة الجديدة سنوقف هذا الإجراء، لأننا حولنا القطاع العلاجي إلى ما يشبه الأمانة، وبإمكان المستشفيات والوحدات التابعة له إمكانية التعاقد مع الأطباء في التخصصات المطلوبة، والمستفيد هو المريض في النهاية".
ولفت إلى أنه حال وجود إمكانيات جيدة بالصناديق الخاصة بالوحدات والمستشفيات، فإنها ستستطيع إعطاء مقابل جيد للفريق الطبي، وبالتالي سيجد المواطن خدمة جيدة من الأطباء، مؤكدًا أن "الوزارة عندما تفكر في أي قرار فإنها تنظر إلى مردروه على خدمة المواطن والمريض".
وشدد وزير الصحة على أن اللائحة الجديدة والقرارات التي صدرت بناء عليها، لن تؤثر بصورة كبيرة على المواطن نفسه، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تتأثر بتلك اللائحة، وكذلك التأمين الصحي، في حين فإن اللائحة نصت على استثناء غير القادرين من دفع مقابل حصولهم على الخدمة الطبية، قائلًا: "غير القادر على دفع من جنيه إلى 10 جنيهات نصت اللائحة على إعفائه من خلال قرار مجلس إدارة الوحدة".
وأشارت اللائحة إلى أن للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشؤون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
كما تتضمن أيضا: حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تُعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وعاد وزير الصحة والسكان للقول إن "اللائحة نصت أيضا على تشكيلات لمجلس الإدارة داخل الوحدات وبالتالي يستطيع إدارة عملها وتحسين الخدمة داخلها، لأننا خلال السنوات الماضية لم نستطع حل مشاكل هذه الوحدات لعدم وجود إمكانيات مادية".
وأضاف: "أسعار الخدمات مُجمدة منذ 27 عامًا، وبالتالي التحريك الذي جرى الهدف الأساسي منه هو تحسين من أداء الخدمات الصحية على مستوى الوحدة وكذلك مستشفيات القطاع العلاجي، في حين أن أسعار الخدمات بمستشفيات المؤسسة العلاجية لم تشهد زيادة منذ 8 سنوات، رغم ذلك زيادة الخدمات والمستلزمات بأكثر من 150 بالمئة مؤخراً".
وتابع: "من يدخل المستشفيات أغلبهم بنسبة 75% قرارات علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، وهناك 5% مرضى لا يملكون قرار علاج على نفقة الدولة أو تأمين.. هل لما يكشف بـ 5 جنيه دي صعبة؟ أو أشعة بـ 80 جنيه صعبة؟.. وبالتالي فإن المريض غير القادر لا يتأثر بتلك اللائحة".
اقرأ أيضًا:
بعد اعتماد اللائحة الجديدة.. ما سعر تذكرة الكشف بالمستشفيات؟
45 جنيهاً للاستشاري.. الصحة ترفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات
بعد زيادة أسعار التذاكر.. توجيه مهم من الصحة لمديري المستشفيات (مستند)
بعد تطبيق لائحة منشآت الإدارة المحلية.. ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار أسعار الخدمات الطبية المنشآت الصحية مراكز الخدمات العلاجية وزیر الصحة على أن
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"