لابيد: على غانتس الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وجاءت تصريحات رئيس حزب "يش عتيد" بعد يوم من تهديد غانتس بالانسحاب من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل، واصفا إياه بـ"الخط الأحمر" و"تهديد للتماسك الوطني".
وقال لابيد لهيئة البث العامة "كان": "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على غانتس و(الوزير غادي) آيزنكوت مغادرة الحكومة"، معتبرا أن "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل. لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي بعد الآن. إنها كارثة أمنية. ليس هناك ما يكفي من الجنود.. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".
وبحسب "كان"، فقد بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه "الليكود" مفادها أنه لن يتخلى عن التشريع المثير للجدل، وأنه بدون القانون ستسقط الحكومة.
وبالإضافة إلى العقبات السياسية، يواجه التشريع عقبات قانونية أيضا. ووفقا للتقارير يجري الائتلاف مناقشات حول مشروع القانون المقترح بعد أن حذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن الاقتراح إذا تم الطعن فيه في المحكمة، بسبب "صعوبات كبيرة وأساسية" غير محددة.
وأمس الأحد، رفض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ذكر أنه لا يستطيع دعم أي تشريع يتم تمريره دون موافقة واسعة من جميع أحزاب الائتلاف، وخاصة حزب غانتس، خطة نتنياهو، قائلا إن التوصل إلى اتفاق مرن بشأن هذه القضية "ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ودعا إلى التوصل إلى حل وسط.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
"برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات " القاهرة والجيزة والفيوم"، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وفي كلمته، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
ومن جانبه، شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
واستعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة