لابيد: على غانتس الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وجاءت تصريحات رئيس حزب "يش عتيد" بعد يوم من تهديد غانتس بالانسحاب من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل، واصفا إياه بـ"الخط الأحمر" و"تهديد للتماسك الوطني".
وقال لابيد لهيئة البث العامة "كان": "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على غانتس و(الوزير غادي) آيزنكوت مغادرة الحكومة"، معتبرا أن "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل. لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي بعد الآن. إنها كارثة أمنية. ليس هناك ما يكفي من الجنود.. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".
وبحسب "كان"، فقد بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه "الليكود" مفادها أنه لن يتخلى عن التشريع المثير للجدل، وأنه بدون القانون ستسقط الحكومة.
وبالإضافة إلى العقبات السياسية، يواجه التشريع عقبات قانونية أيضا. ووفقا للتقارير يجري الائتلاف مناقشات حول مشروع القانون المقترح بعد أن حذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن الاقتراح إذا تم الطعن فيه في المحكمة، بسبب "صعوبات كبيرة وأساسية" غير محددة.
وأمس الأحد، رفض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ذكر أنه لا يستطيع دعم أي تشريع يتم تمريره دون موافقة واسعة من جميع أحزاب الائتلاف، وخاصة حزب غانتس، خطة نتنياهو، قائلا إن التوصل إلى اتفاق مرن بشأن هذه القضية "ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ودعا إلى التوصل إلى حل وسط.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية