لابيد: على غانتس الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وجاءت تصريحات رئيس حزب "يش عتيد" بعد يوم من تهديد غانتس بالانسحاب من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل، واصفا إياه بـ"الخط الأحمر" و"تهديد للتماسك الوطني".
وقال لابيد لهيئة البث العامة "كان": "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على غانتس و(الوزير غادي) آيزنكوت مغادرة الحكومة"، معتبرا أن "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل. لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي بعد الآن. إنها كارثة أمنية. ليس هناك ما يكفي من الجنود.. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".
وبحسب "كان"، فقد بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه "الليكود" مفادها أنه لن يتخلى عن التشريع المثير للجدل، وأنه بدون القانون ستسقط الحكومة.
وبالإضافة إلى العقبات السياسية، يواجه التشريع عقبات قانونية أيضا. ووفقا للتقارير يجري الائتلاف مناقشات حول مشروع القانون المقترح بعد أن حذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن الاقتراح إذا تم الطعن فيه في المحكمة، بسبب "صعوبات كبيرة وأساسية" غير محددة.
وأمس الأحد، رفض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ذكر أنه لا يستطيع دعم أي تشريع يتم تمريره دون موافقة واسعة من جميع أحزاب الائتلاف، وخاصة حزب غانتس، خطة نتنياهو، قائلا إن التوصل إلى اتفاق مرن بشأن هذه القضية "ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ودعا إلى التوصل إلى حل وسط.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة