اجراء في بغداد يتعلق بسعر صرف الدولار يخفف معاناة موظفي كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، أن انخفاض سعر صرف الدولار خفف من الآثار الاقتصادية للأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب في الإقليم.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انخفاض سعر صرف الدولار واستقرار سعره ساهم بتخفيف أزمة الرواتب"، مبينا انه "لو كانت هناك أزمة اسعار الصرف وتأخر الرواتب لحدثت كارثة للمواطن الكردي".
وأضاف أن "جهود الحكومة في السيطرة على أسعار الصرف خدمت المواطنين وأضرت بالتجار المضاربين الذين أرادوا الاستفادة من الأزمة وزيادة أرباحهم"، لافتا الى ان "جهود الحكومة كانت واضحة في إنهاء المضاربة".
واكد ان "سعر الصرف يتجه للانخفاض أكثر، ما يسهم بانخفاض أسعار السوق والبضائع بشكل تدريجي".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اكدت الأحد (24 اذار 2024)، ان أسعار صرف الدولار في السوق الموازي سوف تواصل الانخفاض لحين الوصول الى السعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الدولار مازال يواصل الانخفاض في السوق الموازي، وهذا الانخفاض سوف يستمر حتى لو بشكل بطيء لحين الوصول للسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "هناك سيطرة حكومية كبيرة على السوق وهذه الازمة بطريقها الى الحل بشكل نهائي".
وبين الكاظمي، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، مهمة جداً على مستوى الملفات المالية والاقتصادية، والسوداني يناقش مع الجانب الأمريكي تعزيز وتقوية الدينار العراقي، ورفع العقبات على بعض المصارف، وكذلك توفير السيولة النقدية الكافية من الدولار الى العراق من قبل الخزانة، ولهذا تعتبر الزيارة مهمة وستكون لها نتائج إيجابية على الملفات الاقتصادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت