كيف يحقق مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» الربط مع وسائل النقل الجماعي؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعدت وزارة النقل، خطة ضخمة لتطوير خطوط النقل السككي داخل مختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة، وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من خلال إنشاء مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية، والتي تشهد ازدحامًا كبيرًا وخاصة في فصل الصيف، ومن أهم المحافظات السياحية.
يمتد مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وفق الهيئة القومية للأنفاق، بطول 43.
من المقرر أن يتبادل المترو الخدمة مع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» باتجاه برج العرب، إذ تقدمت أعمال تنفيذ الخط من خلال إنشاء مختلف المحطات والانتهاء من عدد كبير من الكباري الخاصة به، وفق المواصفات والمعايير العالمية، على أن يمتد المترو في مسار سطحى بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ويشتمل على 20 محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم / ساعة.
المسارات المختلفة للمشروع تمت وفق خطط مُحكمة، حيث يتمد في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويحقق تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر، والذي شهد تشغيل قطارات التالجو الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب لأول مرة.
مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، من المقرر أن يحقق تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا الذي ينقل 13 ألفا و800 راكب في الساعة في الاتجاه، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية محطات مترو الإسكندرية مسار مترو الإسكندرية المترو القطار السريع مترو الإسکندریة الخدمة مع محطة مصر
إقرأ أيضاً:
1.4 مليون يورو منحة إسبانية لدراسة جدوى امتداد خط مترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر .
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة