«إسكان النواب»يكشف تفاصيل فتح باب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أنه من المقرر فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، ومن الممكن أن تزيد هذه المدة لتلقي طلبات التصالح على مدار 3 سنوات، وهي مدة قانون التصالح الجديد.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال عطية إن باب التصالح في مخالفات البناء من اختصاصات مجلس الوزراء، ويمكن فتحه بعد إصدار اللائحة التنفيذية بشكل رسمي.
وحصلت «الوطن» على نسخة من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر إصدارها رسميا خلال الاايم المقبلة من قبل مجلس الوزراء، والتي تنص على أنه وفقا للمادة 5 يقدم ذوو الشأن طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليها من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم2 المرفق بهذه اللائحة.
- يكتفي بتقرير من مهندس مفيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ماتني متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم (آب) المرفق بهذه اللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة المخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح في الحالات التي يمكن إثياتها بالتصوير الجوي، أو الإعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التي تحددها اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا