إنجازات «الري» في 10 سنوات.. تطوير المنشآت المائية بتكلفة 12.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
على مدار عشر أعوام مضت، خاضت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري معركة البناء لتأهيل المنشآت المائية بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 12.20 مليار جنيه، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة إجمالية بلغت 6.50 مليار جنيه، لتحسين الري في خمس محافظات، وتوليد 32 ميجا وات كهرباء، وإقامة كوبري على النيل بديلًا للحالي.
وفي تقرير لها، أوضحت وزارة الموارد المائية والري، وضع خطة لتأهيل تلك المنشآت لما لها من أهمية كبرى في المنظومة المائية، حيث تم تأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون، كذلك تم تأهيل قنطرة جمجرة بتكلفة مالية بلغت إجمالية بلغ قدرها 500 مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة، أنه تم العمل أيضا على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة مالية بلغت 1.30 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء سحارات بتكلفة بلغت مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وقامت وزارة الموارد المائية والري بجهد كبير خلال الأعوام الماضية لصيانة محطات رفع المياه، حيث تم تنفيذ مشروعات لصيانة 45 محطة لخدمة زمامات مساحتها 7.10 مليون فدان وبلغت تكلفتها 6.40 مليار جنيه.
تأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطاتوأشارت الوزارة إلى أن أعمال الصيانة تمثلت في تأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، كذلك تم تدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.
أما أبرز تلك المحطات فهي محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الإستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0 ، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعيةوأشار وزير الري إلى زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر ، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .
وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي ، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام ، مضيفاً أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي .