بعد طعنة من والد نيمار.. أسرة ألفيش تكافح لجمع مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ما زال نجم نادي برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش يقبع في السجن، رغم قرار القضاء الإسباني الإفراج عنه بكفالة، وذلك بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة المقدرة بنحو مليون يورو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يدفع الكفالة بعد، "لأنه مفلس"، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.
¿Por qué Alves no tiene el dinero de la fianza para salir de la cárcel tras su exitosa carrera?
???? https://t.co/cWn5K9tjBUhttps://t.co/cWn5K9tjBU
وأشارت الصحيفة إلى أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع كفالة زميل نجله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان.
بينما أوضحت تقارير أنه في حال عدم دفع المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت، حتى نهاية الاثنين 25 مارس، سيكون اللاعب قد تجاوز المهلة المحددة لإطلاق سراحه حتى الاستئناف.
وكان القضاء وافق، الأربعاء الفائت، على الإفراج المشروط عن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.
ووفقا لتقديرات "ثروة المشاهير الصافية"، يمتلك ألفيش، ثروة قدرها 55 مليون يورو، تأتي من راتبه كلاعب كرة قدم في أندية مختلفة، واستثماراته وعقود الإعلان والرعاية.
ويعاني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.
وينتظر ألفيش استلام 9.2 مليون يورو من الضرائب، بسبب مشكلة في الأموال التي سددها، لكن تم حلها في النهاية لصالحه.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب البرازيلي باريس سان جيرمان برشلونة تحرش جنسي نيمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي gتفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.
,تفقد المهندس محمد شيمي، قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم والتي تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود. وشملت جولة الوزير مصنع الدرفلة وقطاع العمرات الجسيمة وخطوط التشطيب وأفران المعالجة، وتدخل كل هذه الوحدات فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 70 مليون يورو.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
والتقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.