بعد طعنة من والد نيمار.. أسرة ألفيش تكافح لجمع مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ما زال نجم نادي برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش يقبع في السجن، رغم قرار القضاء الإسباني الإفراج عنه بكفالة، وذلك بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة المقدرة بنحو مليون يورو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يدفع الكفالة بعد، "لأنه مفلس"، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.
¿Por qué Alves no tiene el dinero de la fianza para salir de la cárcel tras su exitosa carrera?
???? https://t.co/cWn5K9tjBUhttps://t.co/cWn5K9tjBU
وأشارت الصحيفة إلى أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع كفالة زميل نجله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان.
بينما أوضحت تقارير أنه في حال عدم دفع المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت، حتى نهاية الاثنين 25 مارس، سيكون اللاعب قد تجاوز المهلة المحددة لإطلاق سراحه حتى الاستئناف.
وكان القضاء وافق، الأربعاء الفائت، على الإفراج المشروط عن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.
ووفقا لتقديرات "ثروة المشاهير الصافية"، يمتلك ألفيش، ثروة قدرها 55 مليون يورو، تأتي من راتبه كلاعب كرة قدم في أندية مختلفة، واستثماراته وعقود الإعلان والرعاية.
ويعاني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.
وينتظر ألفيش استلام 9.2 مليون يورو من الضرائب، بسبب مشكلة في الأموال التي سددها، لكن تم حلها في النهاية لصالحه.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب البرازيلي باريس سان جيرمان برشلونة تحرش جنسي نيمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مضاعفة أسر "تكافل وكرامة" من 1.7 إلى 4.7 مليون أسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء.
وشددت على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما أن هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية