رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، على قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء بند رفع سن الإعفاء في "قانون التجنيد" الذي سيتم منحه لليهود المتشددين إلى 35 عامًا، وقال: "هذا احتيال واضح".

وقال لابيد: كان الإعفاء حتى سن 35 عاما دائما "عنزة" تهدف إلى إخفاء حقيقة أنه في قانون التهرب لا يوجد التزام بالتجنيد الإجباري، ولا توجد عقوبات مالية، ولا حتى واحد من اليهود المتشددين سوف يلتحق، هذا القانون وصمة عار وإهانة للجنود".

وفي وقت سابق، أعلن لابيد، أن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.

وقال لابيد لإذاعة “كان” العبرية: “إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير غادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.

وأضاف “الحكومة تلعب بأمن إسرائيل"، لافتًا “لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي إنها كارثة أمنية".

ولفت "ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويصل الجيش إلى الحد الأقصى. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية قانون التجنيد تجنيد اليهود المتشددين

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين وأبرز التغييرات في الخارجية والدفاع

أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها، بعد أن أُعيد انتخابه رئيسا للبلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري مراسم تأدية الوزراء الجدد اليمين، حيث تضم الحكومة الجديدة 31 حقيبة وزارية، من بينها 20 شهدت تغييرات، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية.

وتولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح اليوم بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي.

كما عيّن السيسي وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

أما وزارة الخارجية التي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعُيّن خلفا له بدر عبد العاطي، الذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.

كما شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كوجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.

وعادت وزارة الاستثمار مجددا بعدما أُلغيت في العام 2018، وتم دمج التجارة الخارجية معها ليتولى حقيبتها عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري حسن الخطيب.

وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأُسندت للوزيرة رانيا المشاط.

كما تم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.

وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أُسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.

وشملت التغييرات الوزارية أيضا حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.

يشار إلى أن السيسي كان قد أدى في الثاني من أبريل/نيسان الماضي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، بعد أن نال 89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مع 3 مرشحين.

ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها، هما الحرب الإسرائيلية المتواصلة للشهر التاسع على قطاع غزة، والنزاع في السودان المجاور.

مقالات مشابهة

  • جانتس يُطالب نتنياهو بالتعامل الجاد مع الصفقة المُحتملة ويقول: ليس الوقت المُناسب للعبة الأنا
  • جانتس يُطالب نتنياهو بالتعامل الجاد مع صفقة الرهائن المُحتملة مع حماس
  • زعيم المعارضة التركية: تواصلنا مع الأسد وسأتوجه إلى دمشق للقائه هذا الشهر
  • زعيم المعارضة التركية: تواصلنا مع الأسد وسأتوجه إلى دمشق للقاء به هذا الشهر
  • عبر لبنان.. زعيم المعارضة التركية يعتزم زيارة دمشق في يوليو
  • حزب الله يهاجم إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ و20 مسيرة ويتوعد بالمزيد
  • الحكومة الجديدة بمصر لا تخطط لمزيد من التغييرات في دعم الخبز
  • الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين وأبرز التغييرات في الخارجية والدفاع
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه بطلب إلى الجيش
  • ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد