وصمة عار وإهانة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم التغييرات في "قانون التجنيد"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، على قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء بند رفع سن الإعفاء في "قانون التجنيد" الذي سيتم منحه لليهود المتشددين إلى 35 عامًا، وقال: "هذا احتيال واضح".
وقال لابيد: كان الإعفاء حتى سن 35 عاما دائما "عنزة" تهدف إلى إخفاء حقيقة أنه في قانون التهرب لا يوجد التزام بالتجنيد الإجباري، ولا توجد عقوبات مالية، ولا حتى واحد من اليهود المتشددين سوف يلتحق، هذا القانون وصمة عار وإهانة للجنود".
وفي وقت سابق، أعلن لابيد، أن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وقال لابيد لإذاعة “كان” العبرية: “إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير غادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.
وأضاف “الحكومة تلعب بأمن إسرائيل"، لافتًا “لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي إنها كارثة أمنية".
ولفت "ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويصل الجيش إلى الحد الأقصى. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية قانون التجنيد تجنيد اليهود المتشددين
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.