كفى توفيرًا لحصانتها.. الأردن: اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة إنسانية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمّان، أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان أن العالم يقف متحدا للمطالبة بوقف المجازر والجرائم في غزة وإيقاف "الإفلات من العقاب لمن يخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مضيفا أن الكلفة الإنسانية كارثية.
وأوضح أن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، إضافة إلى منع "المجازر" في رفح جنوبي غزة.
وتابع قوله إن العالم متفق على أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى "كارثة إنسانية"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية يبدو أنها مصممة بالذهاب إلى رفح.
وعن الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أوضح أنها قامت بعمل مهم للغاية في تلبية احتياجات اللاجئين، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبدال الأونروا ولا يمكن تعويض عملها، معبرا عن سعادته لعودة تمويل الوكالة من عدة دول.
وتابع "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.
وأضاف "نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، موضحا أن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاردني غزة الشرعية الدولية الجرائم في غزة الأردن
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".