تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير أممي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، الجديد برس سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات البنك المركزي من مركزه الرئيسي بصنعاء إلى فرعه في عدن، وما نتج عنه من انخفاض مضطرد للعملة في ظل وجود سعرين للصرف، ما أسهم في اتساع نطاق الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق.
واعتبر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA))، والذي حمل عنوان “تحليل المخاطر على الصعيد الوطني: اليمن” الانقسام الذي لحق بالمؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، الذي أعقب قرار نقل البنك إلى عدن، على رأس الأسباب التي أدت إلى تزايد الهشاشة الاقتصادية التي صنفها التقرير على أنها بمستوى مرتفع.
وذكر التقرير أنه “خلال العقد الماضي ضربت موجة انخفاض تلو الأخرى قيمة الريال اليمني، من جراء تعطل النشاط الاقتصادي بفعل عدم الاستقرار السياسي، ثم انقسم البنك المركزي فحدد سعرين للعملة، وتباينت السياسات المالية والنقدية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، عن تلك المنفذة في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع (حكومة صنعاء)”.
وأضاف التقرير أن هذا الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، “أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصادياً أشد تقلباً من أي وقت مضى”.
وأوضح التقرير أنه من بعد هذا التدهور الاقتصادي، الذي أعقب الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، اشتدت المخاطر على الأمن الغذائي، بسبب تراجع القوة الشرائية، وانخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية، وارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 45% في عام 2020، إلى 58% في 2022، وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات لتلبية الطلب على الغذاء”.
وبيَّن التقرير أنه وبفعل التدهور الاقتصادي ارتفعت نسبة الواردات الغذائية خلال الفترة 2018- 2020، إلى 250% من صادرات البلد خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع ما كانت عليه هذه النسبة خلال الفترة 2010- 2012، والتي كانت نسبة الواردات فيها تشكل ما نسبته 34% من الصادرات، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على الواردات شديدة التعرض للصدمات العالمية في الأسعار والعرض.
وأوضح التقرير أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن ارتفعت من 27% من مجموع السكان في عام 2010، إلى 41% في 2020، مضيفاً أن معدلات نقص التغذية في اليمن تسجل ارتفاعاً استثنائياً، وتبتعد كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ نحو 9%.
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تقریر أممی الجدید برس فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.