تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير أممي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، الجديد برس سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات البنك المركزي من مركزه الرئيسي بصنعاء إلى فرعه في عدن، وما نتج عنه من انخفاض مضطرد للعملة في ظل وجود سعرين للصرف، ما أسهم في اتساع نطاق الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق.
واعتبر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA))، والذي حمل عنوان “تحليل المخاطر على الصعيد الوطني: اليمن” الانقسام الذي لحق بالمؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، الذي أعقب قرار نقل البنك إلى عدن، على رأس الأسباب التي أدت إلى تزايد الهشاشة الاقتصادية التي صنفها التقرير على أنها بمستوى مرتفع.
وذكر التقرير أنه “خلال العقد الماضي ضربت موجة انخفاض تلو الأخرى قيمة الريال اليمني، من جراء تعطل النشاط الاقتصادي بفعل عدم الاستقرار السياسي، ثم انقسم البنك المركزي فحدد سعرين للعملة، وتباينت السياسات المالية والنقدية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، عن تلك المنفذة في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع (حكومة صنعاء)”.
وأضاف التقرير أن هذا الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، “أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصادياً أشد تقلباً من أي وقت مضى”.
وأوضح التقرير أنه من بعد هذا التدهور الاقتصادي، الذي أعقب الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، اشتدت المخاطر على الأمن الغذائي، بسبب تراجع القوة الشرائية، وانخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية، وارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 45% في عام 2020، إلى 58% في 2022، وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات لتلبية الطلب على الغذاء”.
وبيَّن التقرير أنه وبفعل التدهور الاقتصادي ارتفعت نسبة الواردات الغذائية خلال الفترة 2018- 2020، إلى 250% من صادرات البلد خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع ما كانت عليه هذه النسبة خلال الفترة 2010- 2012، والتي كانت نسبة الواردات فيها تشكل ما نسبته 34% من الصادرات، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على الواردات شديدة التعرض للصدمات العالمية في الأسعار والعرض.
وأوضح التقرير أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن ارتفعت من 27% من مجموع السكان في عام 2010، إلى 41% في 2020، مضيفاً أن معدلات نقص التغذية في اليمن تسجل ارتفاعاً استثنائياً، وتبتعد كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ نحو 9%.
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تقریر أممی الجدید برس فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية