ليبيا – اعتبر  الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، أن التعبئة العسكرية غرب البلاد تأتي بالنظر إلى التداعيات الأخيرة في منفذ رأس اجدير والاشتباكات هناك بسبب الخلل الذي ارتكبه المجلس الرئاسي السابق، وضعف المجلس الحالي الذي لم يستطع إلغاء قرارات خاطئة جعلت مجموعات ترى في نفسها الأجدر بإدارة بعض المنافذ سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

عبدالكافي وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن صلاح النمروش بما أن لديه صلاحيات وتكليفًا بأنه آمر منطقة الساحل الغربي قرر تشكيل قوة عسكرية من عدة مناطق حتى لا توصف هذه القوات بأن لديها تبعية لمدينة بعينها أو قبيلة بعينها من أجل الذهاب إلى منفذ رأس اجدير، ونشر الاستقرار هناك، وإعادة سيطرة وزارة الداخلية على هذا المنفذ.

وأكد أن إدارة المنفذ يجب أن تكون من قبل مهنيين يتبعون الدولة مباشرة، وأن تبسط الدولة سيطرتها على المنفذ، وتتحكم في من يدخل ومن يخرج، وبالتالي منع عمليات التهريب التي أضرت بالاقتصاد الليبي.

وختم عبدالكافي :”في ظل حالة الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا نلاحظ سوء أداء من قبل الأجسام السياسية الموجودة، وهو أداء يضع أرضية خصبة لتدخلات أجنبية تهدف إلى إثارة الصراعات والأزمات بين الحين والآخر، وبين مناطق بعينها، وبين الوحدات العسكرية لتمرير أجندات بعينها”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المنافذ الجمركية تسجّل 890 حالة ضبط خلال أسبوع

الرياض

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 896 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 49 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 452 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1535 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 20 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910).

وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

مقالات مشابهة

  • عودة الدبلوماسي المخضرم : سفير اليمن لدى الولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي
  • المنافذ الجمركية تسجّل 890 حالة ضبط خلال أسبوع
  • عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
  • التويجر: ليبيا تواجه تفككًا اقتصاديًا بسبب هشاشة النظام السياسي
  • قرعة كأس كونكاكاف.. السعودية تصطدم بـ الولايات المتحدة
  • لحماية نفسها.. «أوبن أل» ترفع دعوى قضائية ضد ماسك
  • واشنطن تبحث دور مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
  • «الباعور» يستقبل سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا
  • خرطوم ما بعد التحرير من الجنجويد
  • الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا