عبدالكافي: ضعف الرئاسي جعل مجموعات ترى في نفسها الأجدر بإدارة بعض المنافذ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، أن التعبئة العسكرية غرب البلاد تأتي بالنظر إلى التداعيات الأخيرة في منفذ رأس اجدير والاشتباكات هناك بسبب الخلل الذي ارتكبه المجلس الرئاسي السابق، وضعف المجلس الحالي الذي لم يستطع إلغاء قرارات خاطئة جعلت مجموعات ترى في نفسها الأجدر بإدارة بعض المنافذ سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
عبدالكافي وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن صلاح النمروش بما أن لديه صلاحيات وتكليفًا بأنه آمر منطقة الساحل الغربي قرر تشكيل قوة عسكرية من عدة مناطق حتى لا توصف هذه القوات بأن لديها تبعية لمدينة بعينها أو قبيلة بعينها من أجل الذهاب إلى منفذ رأس اجدير، ونشر الاستقرار هناك، وإعادة سيطرة وزارة الداخلية على هذا المنفذ.
وأكد أن إدارة المنفذ يجب أن تكون من قبل مهنيين يتبعون الدولة مباشرة، وأن تبسط الدولة سيطرتها على المنفذ، وتتحكم في من يدخل ومن يخرج، وبالتالي منع عمليات التهريب التي أضرت بالاقتصاد الليبي.
وختم عبدالكافي :”في ظل حالة الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا نلاحظ سوء أداء من قبل الأجسام السياسية الموجودة، وهو أداء يضع أرضية خصبة لتدخلات أجنبية تهدف إلى إثارة الصراعات والأزمات بين الحين والآخر، وبين مناطق بعينها، وبين الوحدات العسكرية لتمرير أجندات بعينها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء تأكيد لسيادة القانون
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوماً عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً لسيادة القانون واستخداماً لصلاحيات الرئيس الدستورية.
وسيم السيسي: الصهيونية العالمية تأمرت على الشرق الاوسط بأدوات الجماعات المتطرفةبعد العفو عن 54.. الخرافين: أقول للرئيس السيسي أننا مدينون لكوقال هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: "هذا القرار يعكس الصلاحيات التي خوّلها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، ويعتبر خطوة بارزة ضمن الرؤية العامة للدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية".
وأضاف هلال أن القرار يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل، موضحًا: "كثير من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان من منظور ضيق يقتصر على الحياة السياسية فقط، لكنها تتجاهل الجوانب الأهم المتعلقة بالتنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية، فقد اعتمدت نهج التنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة، سواء جغرافياً أو نوعياً، من خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب والإسكان".
وأكد أن قرار العفو الرئاسي يأتي في سياق هذا النهج، لكونه جزءاً من حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق، ومنها سيناء.