وزارة النفط الاتحادية ترّد على أكاذيب رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
قبل الشروع في توضيح ما جاء في بيان ما يسمّى ( رابطة صناعة النفط في كردستان – إبيكور ) الموّجهة في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي ورّد وزارة النفط الاتحادية على ما جاء من أكاذيب في هذه الرسالة ، لا بدّ لنا من تذكير الرأي العام والشعب العراقي بعربه وأكراده ، إنّ كلّ ما يحصل الآن من تطورات تتعلّق بتصدير النفط من شمال العراق عبر الأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي ، وعلاقة شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم شمال العراق مع حكومة الإقليم التي يقودها حزب مسعود بارزاني ، سببه الأول والأخير هو خروج حكومة الإقليم عن الدستور والقانون العراقي ، وتصرّفها وكأنّها دولة مستقلّة ذات سيادة وغير خاضعة للدولة العراقية .
فالعقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم المنفلت على الدستور والقانون مع شركات النفط العالمية ، بعيدا عن علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية ، هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة ، حيث أنّ جميع هذه العقود لم يتمّ إقرارها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية مطلقا لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني ومخالفة هذه العقود المبرمة مع القوانين العراقية النافذة ، حتى جاء القرار التاريخيّ للمحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٥٩ / اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ ) الذي حكم بعدم دستورية قانون نفط الإقليم الصادر سنة ( ٢٠٠٧ ) الذي استندت عليه حكومة الإقليم في إبرام عقود النفط مع شركات النفط العالمية ، حيث جاء في قرار المحكمة أعلاه إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم والمناطق الأخرى وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممثلّة بوزارة النفط الاتحادية ، وتمكينها من استخدآم صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط وإنتاجه وتصديره وكذلك إلى مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم لتصدير وبيع النفط والغاز ..
وحتى يطلّع الشعب والرأي العام العراقي ، أنّ وزارة النفط الاتحادية سبق لها أن طلبت من حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة فيه نسخا كاملة عن كافة العقود التي أبرمتها لغرض دراستها والتوّصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون ، إلا أنّ العقود المطلوبة لم تسلّم إلى وزارة النفط الاتحادية لحد الآن ، فكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية أن تلتزم بعود لم تطلّع عليها ولم تعترف بها ومخالفة للدستور والقانون العراقي ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم ؟ ..
تابعوا ردّنا الصاعق في الجزء الثاني من هذا المقال على رسالة رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..
أياد السماوي
في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة النفط الاتحادیة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
النفط يهبط أكثر من 3% بعد رسوم جمركية أمريكية قد تعرقل الطلب
"رويترز": انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمائة اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، مما أثار مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية قد تعرقل النمو الاقتصادي وتقوض الطلب على الوقود. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أو 3.55 بالمائة إلى 72.29 دولار. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.75 بالمائة إلى 69.02 دولار. وواصلت العقود الآجلة للخامين خسائرها في وقت لاحق لتهبط ثلاثة دولارات.
وقال ترامب الأربعاء إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول، مما يؤدي إلى تصعيد حرب تجارية تهدد بزيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي. وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق في آي.جي في تعليق عبر البريد الإلكتروني "إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية فاجأ الأسواق كما هو واضح. التكهنات السابقة للإعلان أشارت إلى معدل ثابت يتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة لكن القرار النهائي كان أكثر حدة".
وأضاف "فيما يتعلق بأسعار النفط، يتجه التركيز حاليا إلى توقعات النمو العالمي، والتي من المرجح أن تعدل بالخفض بسبب تلك الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات".
وأوضح البيت الأبيض الأربعاء أن واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية مُستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة. وخفض محللو يو.بي.إس اليوم توقعاتهم لأسعار النفط خلال 2025-2026 ثلاثة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل، مشيرين إلى ضعف العوامل الأساسية.
ويتوقع متداولون ومحللون حاليا المزيد من تقلبات الأسعار في الأمد القريب، إذ قد تتغير الرسوم الجمركية إذا تفاوضت الدول حول نسبة أقل أو فرضت رسوما مضادة. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط "الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود والركود التضخمي احتمالين واردين ومفزعين". وأضاف "بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة حتما، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية". وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.