وزارة النفط الاتحادية ترّد على أكاذيب رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
قبل الشروع في توضيح ما جاء في بيان ما يسمّى ( رابطة صناعة النفط في كردستان – إبيكور ) الموّجهة في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي ورّد وزارة النفط الاتحادية على ما جاء من أكاذيب في هذه الرسالة ، لا بدّ لنا من تذكير الرأي العام والشعب العراقي بعربه وأكراده ، إنّ كلّ ما يحصل الآن من تطورات تتعلّق بتصدير النفط من شمال العراق عبر الأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي ، وعلاقة شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم شمال العراق مع حكومة الإقليم التي يقودها حزب مسعود بارزاني ، سببه الأول والأخير هو خروج حكومة الإقليم عن الدستور والقانون العراقي ، وتصرّفها وكأنّها دولة مستقلّة ذات سيادة وغير خاضعة للدولة العراقية .
فالعقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم المنفلت على الدستور والقانون مع شركات النفط العالمية ، بعيدا عن علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية ، هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة ، حيث أنّ جميع هذه العقود لم يتمّ إقرارها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية مطلقا لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني ومخالفة هذه العقود المبرمة مع القوانين العراقية النافذة ، حتى جاء القرار التاريخيّ للمحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٥٩ / اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ ) الذي حكم بعدم دستورية قانون نفط الإقليم الصادر سنة ( ٢٠٠٧ ) الذي استندت عليه حكومة الإقليم في إبرام عقود النفط مع شركات النفط العالمية ، حيث جاء في قرار المحكمة أعلاه إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم والمناطق الأخرى وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممثلّة بوزارة النفط الاتحادية ، وتمكينها من استخدآم صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط وإنتاجه وتصديره وكذلك إلى مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم لتصدير وبيع النفط والغاز ..
وحتى يطلّع الشعب والرأي العام العراقي ، أنّ وزارة النفط الاتحادية سبق لها أن طلبت من حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة فيه نسخا كاملة عن كافة العقود التي أبرمتها لغرض دراستها والتوّصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون ، إلا أنّ العقود المطلوبة لم تسلّم إلى وزارة النفط الاتحادية لحد الآن ، فكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية أن تلتزم بعود لم تطلّع عليها ولم تعترف بها ومخالفة للدستور والقانون العراقي ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم ؟ ..
تابعوا ردّنا الصاعق في الجزء الثاني من هذا المقال على رسالة رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..
أياد السماوي
في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة النفط الاتحادیة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
بقلم: هيثم السحماوي
أوضحت في المقالين السابقين الحصانة الدبلوماسية لشخص الدبلوماسي، والحصانة الدبلوماسية للحقيبة الدبلوماسية، وهنا الحديث عن الحصانة للمقرات المخصصة للبعثة الدبلوماسية، وهي تشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستخدمها البعثة الدبلوماسية بصرف النظر هنا عن المالك الفعلي لهذة المباني، ويعد ضمنها أيضا مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية.
وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فإن لمقارات البعثة الدبلوماسية حرمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال دخولها أو تفتيشها بغير إذن السفارة.
وليست هذه الحصانة مقتصرة وفقط أثناء وقت السلم بل أيضاً سارية حتي وقت النزاعات المسلحة، وبالتالي فوفقا للقانون الدولي في هذا الشأن لا يجوز بأي حال من الأحوال أستهداف هذه المباني وإلا أعتبر ذلك جريمة من جرائم الحرب التي تنِشأ على أثرها المسؤولية الدولية ضد الدولة التي قامت بهذا الفعل.
وعلي الدولة مسؤولية أخرى حيال هذه المقارات للبعثة الدبلوماسية وهي بجانب المسؤولية السابقة فعليها أيضا التزام باتخاذ كل وسائل الحماية اللازمة لحماية هذه المقرات من إعتداءات الغير أو تعرضها للتهديد أو القيام بأي فعل من الأفعال المشينة التي تسيء لدولة مقر البعثة.
والقارئ في النصوص القانونية المتعلقة بمسألة حماية المباني والمقرات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية أثناء فترة النزاعات فترة الحروب والنزاعات المسلحة يجد أن بها عوار كبير، وليس موجود نظام قانوني كامل يحمي هذه المقرات في مثل هذه الأوقات. ولتعديل هذا الوضع أرى أن تتولى ذلك حكومة العالم الحالية وهي منظمة الأمم المتحدة عن طريق لجنة القانون الدولي التابعة لها، بهدف إنجاز إتفاقية إطارية بهذا الخصوص. ويرى بعض فقهاء القانون أنه من الواجب أيضا، تعديل نص المادة 45 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، بحيث يضاف إلى النص الموجود وهو (حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وقت النزاعات المسلحة الدولية، وكذلك وقت قطع العلاقات الدبلوماسية ) نص أخر تكميلي لازم وهو (أن تتكفل الدولة وتلتزم بهذه الحماية أيضا وقت النزاعات المسلحة أو الحروب الداخلية)
وهذا النوع من الحصانات أيضا مثل غيره من المسائل وأنواع الحصانات الأخرى كثيرا ما يثير غلطا أو مشاكل في التطبيق العملي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل دبلوماسية كبيرة بين دولة مقر البعثة والدولة التي على أرضها توجد البعثة الدبلوماسية، وحدث ذلك كثير وهناك أمثلة عديدة علي ذلك منها القضية المعروفة بقضي( كلاس ديون) وهو كان أحد مواطني دولة زيمبابوي، وجاء إلى جنوب أفريقيا في فترة حكومة الفصل العرقى حينذاك، وتم القبض عليه ووضعه في السجن من قبل هذه الحكومة بتهمة تهريب سلاح إلى جماعة منظمة المؤتمر الأفريقى الذي كان يتزعمها حينذاك الزعيم نيلسون مانديلا، بهدف محاربة هذا النظام العنصري.
وأثناء التحقيقات مع كلاس ديون قال للمحققين نعم أنا فعلت هذه الجريمة، وساريكم المكان الذي أخفي فيها الأسلحة لتهريبها إلى هذه المنظمة، وهذه السلطات فرحت بذلك وذهبت معه لترى المكان، واستدرجهم كلاس حتى وصل لمقر السفارة الهولندية وقفز داخلها وهو مكبل اليدين، وطلب حق اللجوء من الحكومة الهولندية، وبعد ذلك بوقت ليس ببعيد قامت حكومة جنوب أفريقيا هذه بالقبض عليه من داخل السفارة ووضعه بالسجن. وأمام ذلك أحتجت حكومة هولندا على أختراق هذه الحكومة لقواعد القانون الدبلوماسي واتفاقية فينا وعدم أحقيتها في دخول مبنى السفارة إلا بإذن سفارة هولندا مهما كان الأمر. وأمام احتجاجات وردود ومشاكل كبيرة كادت أن تحدث بين الدولتين وتمسك سفارة هولندا بطلبها بعودة كلاس ديون الذي لجئ لها، قامت حكومة جنوب أفريقيا بالفعل بإرجاعه إلى السفارة، مع محاصرة السفارة من الخارج مترقبين خروجه والقبض عليه، واستمر الوضع علي هذا الوضع حوالي خمس سنوات، حتى تم عمل تسوية سياسية بين منظمة المؤتمر الأفريقي وحكومة جنوب أفريقيا بأن تعطى الأخيرة لكلاس الحق في الخروج الآمن من الدولة مقابل أن تقوم المنظمة بإطلاق بعض الأسري التابعين للحكومة.
Tags: البعثات الدبلوماسيةالحصانة الدبلوماسيةالسفراء
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية