وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، والأقصر والجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطلين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية – فرد محلى وعدد من الطلقات).
كما تم ضبط (عاطلان – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").
مديرية أمن الأقصر
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طيبة .. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة القرنة) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة إسنا) وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).
مديرية أمن الجيزة
- ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ730 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام والأسلحة بالتنسيق وضبط کیلو جرام لمخدر الحشیش فرد محلى
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق مُدان بالاتجار في الهيروين بشبين القناطر
أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حكمًا بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5206 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد م س"، 31 سنة، سائق، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 2 / 3 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال