فؤاد : ضرورة تشغيل منظومة المعالجة لاستيعاب كافة المخلفات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الإشتراطات البيئية.
وزراء البيئة والري والتموين يناقشون حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي محمد الكعبي: لابد من تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاصوفى بداية الجولة قاما وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد الخلايا التى تم إنشاءها بالمدفن ، وقد استماعا لعرض تفصيلى عن انشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التى تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية علي ١٠ فدان، كما سيتم إنشاء عدد ٤ خلايا أخرى علي مساحه ٧٠ فدان.
وأوضحت فؤاد، أن انشاء المدفن الصحى الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة، يأتى فى اطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ،وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت ، مشيرة الى ان تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
وقد وجهت فؤاد، بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.
كما شددت وزيرة البيئة خلال الجولة على ضرورة الإغلاق الآمن للمقلب المحكوم بشبرامنت، وضرورة التزام مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات ،وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، وضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية ، مشيرة الى ضرورة أن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.
وأكدت وزيرة البيئة ان تلك الجهود تأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن انشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن ٧٠ فدان بما يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة و استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة و سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان تكلفة المدفن الجديد ستصل الي حوالي ٢٩٤ مليون جنيه ، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور السادة وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع ، مشيرا الي أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع .
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وألية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
كما عرض المحافظ جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن لسرعة تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات ومن وزارة البيئة كل من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن محافظة الجيزة الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم نائبى محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة أحمد راشد الجيزة
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz ، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تم إطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة إلى أن الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة، مضيفة أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وقد تقدم الأستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركة فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين ، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، و يحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP ، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
وأشار الأستاذ ياسر عبدالله انه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، و أن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا الى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label .
ومن جانبها أعربت كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضا الإطار التنظيمى ،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء ، بالإضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير ، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر ،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث أيضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة ، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS ، بالإضافة الى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية ، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة