توجيهات حكومية بمنع تغيير نشاط الفنادق عند التصرف فيها بالهدم أو البيع
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية، صدور توجيهات من مجلس الوزراء بضرورة إدراج عدد من البنود في أي عقود خاصة بالتصرف في المنشآت الفندقية، بينها عدم تغيير النشاط.
تعميم التوجيهات الحكومية على الشركاتوأضاف أن التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الطاقة الفندقية لمصر، واستيعاب المزيد من السائحين الوافدين، مؤكدا في منشور جرى تعميمه على الشركات المالكة للفنادق، وجوب أن تتضمن العقود الخاصة بالتصرف في المنشآت الفندقية عددا من البنود لتنمية النشاط السياحي.
وأوضح أن البند الأول هو تأكيد استمرار تشغيل المنشآت الفندقية كما هي، وعدم تغيير نشاطها، بالإضافة لإعادة البناء على أساس فندقي مرة أخرى، حال هدم المبنى، بينما تضمن البند الثاني أنه «حال بيع الفندق لا بد أن يكون البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، وأن تتوافر لديه الخبرة الفنية الكافية والملاءة المالية لإدارة وتشغيل الفنادق».
وتضمن البند الثالث أنه «حال طلب تطوير الفندق، لا يسمح بالغلق إلا لفترة زمنية محددة، بينما إذا تجاوز هذه الفترة يلتزم المالك بسداد مقابل لصالح الدولة، أو فسخ التعاقد المبرم معه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق مجلس الوزراء المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.