واشنطن -(د ب أ) – تعمل الصين على تعزيز نفوذها في منطقة القطب الشمالي ذات الأهمية الجيوسياسية، وسط قلق أمريكي من طموحات بكين في تلك المنطقة. ويقول جوردون جي تشانج، وهو أستاذ جامعي وكاتب ومؤرخ أمريكي، اشتهر بكتابه “الانهيار القادم للصين” في تقرير نشره معهد “جيتستون” الأمريكي أن معهد البحوث القطبية الصيني ومقره شنغهاي كشف عن أن “الصين أكملت الاختبار والتقييم الميداني لجهاز الاستماع تحت الماء الذي سيتم نشره على نطاق واسع في المحيط المتجمد الشمالي”.
ويضيف تشانج وهو أحد الزملاء البارزين بمعهد جيتستون وعضو في مجلسه الاستشاري، والذي استند إلى تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونج كونج هذا الشهر، أن التقرير يخبرنا بأن الصين تعتزم شن حرب ضد الولايات المتحدة وكندا من القطب الشمالي. وقامت الصين بتركيب “نظام عوامة المراقبة الصوتية السطحية تحت الجليدية القطبية” على الجليد العائم في القطب الشمالي في 9 آب/أغسطس .2021 وتم ربط المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة الجهاز بالأقمار الاصطناعية الصينية. وذكر معهد الأبحاث، وهو هيئة حكومية مركزية صينية تخطط وتنسق الأنشطة القطبية للصين، أنه يمكن استخدام الأجهزة “للاتصال تحت الجليدي والملاحة وتحديد المواقع والكشف عن الأهداف وإعادة بناء المعايير البيئية البحرية”. وأوضح أن هذه العوامة “يمكن استخدامها على نطاق واسع في بناء شبكة المراقبة البيئية للمحيط المتجمد الشمالي”. وقال المعهد إنه بخلاف هذه العوامة ، فإن الصين “لم تزرع أبدا جهاز تنصت هناك”. ويقول تشانج إن هذا التأكيد ليس صحيحا. ففي الخريف الماضي ، أزال الجيش الكندي، وفقا لصحيفة “جلوب آند ميل” الكندية في شباط/فبراير، عوامات وضعتها الصين في المياه الكندية في القطب الشمالي. ولا يعرف الكثير عن الأجهزة الصينية التي تمت إزالتها. وقال بيير لوبلانك، القائد السابق للقوات المسلحة الكندية في القطب الشمالي، لـ “صوت أمريكا” إن كندا لم تكشف عن موقع العوامات التي تمت إزالتها أو نوعها، ولكن من الواضح مع ذلك أن الجيش الصيني وضعها في الممر الشمالي الغربي لكندا أو بالقرب منه دون إذن. وقال تشارلز بيرتون من معهد ماكدونالد لورييه ومقره أوتاوا لمعهد جيتستون: “إن نية الصين للسيطرة على منطقة القطب الشمالي في أمريكا الشمالية لها أولوية متزايدة لنظام شي جين بينج. وبالمضي قدما من التأكيد غير المنطقي على أن الصين هي دولة قريبة من القطب الشمالي وترويج شي لطريق الحرير القطبي، تعد الصين الآن سرا الأساس لعسكرة الأراضي الشمالية غير المحمية إلى حد كبير والطرق البحرية الحرجة في القطب الشمالي”. وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل داي لصحيفة جلوب آند ميل إن عوامات الصين كانت على الأرجح ترسم خرائط للظروف البيئية مثل قاع البحر وسمك الجليد. ويمكن للعوامات أيضا مراقبة حركة الجليد وتيارات المحيط ودرجة حرارة الماء والملوحة. ويرى تشانج أن كل هذه البيانات مطلوبة للاستماع إلى الغواصات، وتحديدا الغواصات الأمريكية. وتريد الصين تتبع وتدمير الغواصات الأمريكية من أعلى العالم قبل أن تتمكن من اجتياح المياه الآسيوية. والقطب الشمالي المتجمد هو موضوع ساخن هذه الأيام ، وتحاول الصين السيطرة عليه. وحاول معهد البحوث القطبية في الصين شراء مطار في لابلاند بفنلندا ، ولكن تحت ضغط الولايات المتحدة ، منعت الحكومة هناك عملية الشراء. وبالإضافة إلى ذلك ، حاولت شركة تعدين حكومية صينية شراء أرض قريبة من منشأة تديرها قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية ، وهي القيادة العسكرية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة التي توفر الإنذار المبكر. كما تم إيقاف عملية الشراء هذه. وقال جيمس فانيل من مركز جنيف للسياسة الأمنية: “منذ ظهور الحرب الباردة ، كان القطب الشمالي مجالا لقوتين نوويتين ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، الاتحاد الروسي حاليا. وأظهرت هاتان الدولتان فهما لتوازن القوى وراعتا هدنة غير مستقرة داخل مياه القطب الشمالي. ومنذ عام 2017 ، أوضحت جمهورية الصين الشعبية ، بقيادة شي جين بينج، أنها تطمع في الوصول إلى القطب الشمالي والاعتراف بمكانتها كقوة كبرى هناك”. ويشير فانيل إلى أن الصين أعلنت عن ثلاثة ممرات اقتصادية زرقاء، أحدها يشمل القطب الشمالي. وتعد هذه الممرات جزءا من مبادرة الحزام والطريق العالمية التي أطلقها شي. وعلى عكس موسكو وواشنطن، فإن بكين، بتحركاتها في القطب الشمالي، تقلب الاستقرار رأسا على عقب. وكما يشير فانيل، وهو أيضا ضابط سابق في البحرية الأمريكية شغل منصب مدير عمليات الاستخبارات والمعلومات في أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، فإن “بكين تعتقد بغطرسة أنها تستحق مكانا في مجلس القطب الشمالي من أجل اتخاذ القرارات وتوسيع النفوذ الصيني والوصول إلى هذه المنطقة الحيوية على رأس الكوكب”. وأدى نهج “الانخراط” السخي للولايات المتحدة تجاه الصين إلى حصول الصين على وضع مراقب في مجلس القطب الشمالي على الرغم من عدم وجود أراض صينية في القطب الشمالي أو بالقرب منه. وهناك ثماني دول لها أراض داخل الدائرة القطبية الشمالية، وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) باستثناء روسيا والسويد. وفي هذا العام، ستقترب السويد من الانضمام إلى هذا الحلف. علاوة على ذلك ، فإن الدول الخمس التي تطل على القطب الشمالي (كندا والدنمارك والنرويج وروسيا والولايات المتحدة) كلها أعضاء في الناتو بخلاف روسيا. وهذا يمنح أمريكا القدرة على تحديد النتائج في القطب الشمالي، خاصة إذا عارضت واشنطن مبادرات الصين، كما ينبغي لها بالطبع. وتمتلك الصين بالفعل محطتين بحثيتين دائمتين في القطب الشمالي ، واحدة في النرويج والأخرى في أيسلندا. وهذا كثير جدا. ويعرف الصينيون قيمة القطب الشمالي. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الجليد هناك، مما يجعل الحفر والتعدين في المنطقة أكثر جدوى. علاوة على ذلك، يفتح ذوبان الجليد طرقا أقصر لسفن الحاويات والسفن الأخرى. ومع ذلك ، فإن القطب الشمالي بالنسبة للصين، هو في المقام الأول مجال عسكري. بالإضافة إلى العوامات التي يتركونها في القطب الشمالي، يراقب الصينيون المنطقة عن طريق الجو. وعبر “منطاد التجسس” الذي حلق فوق الولايات الـ 48 السفلى هذا العام في البداية إلى ألاسكا وغرب كندا. ويختم تشانج بالقول إن الصين لا تضغط فقط على الولايات المتحدة وكندا من الشمال. ففي الاتجاه الآخر، تقوم الصين بإنشاء قواعد عسكرية في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وتعمل على تسلل المخربين عبر الحدود مع المكسيك. إن إدارة بايدن تسمح لدولة معادية بأن تعمل بكل قوة ضد أمريكا من جميع الجهات. إن الصين التي تمثل تهديدا الآن تتواجد في كل مكان في نصف الكرة الغربي.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الولایات المتحدة
فی القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق