«طرق دبي» تقدم مساحات عمل مشتركة في محطة مترو برجمان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقديم (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال في محطة مترو برجمان، وذلك بشكل تجريبي من خلال التعاون مع شركة ذا كو-سبيسز، وهي حاضنة أعمال رائدة ومعتمدة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومُزَوِّدٌ للحلول المبتكرة للمساحات المشتركة لممارسة الأعمال المسماة.
ومن المقرر إطلاق نظام مساحات العمل المشتركة بشكل تجريبي في الربع الثاني من العام الجاري 2024، والذي سيتم بموجبه توفير مساحة عمل يَسهُل على الراغبين باستخدامها الوصول إليها وبأسعار معقولة داخل محطة مترو برجمان.
وتقع WO-RK ضمن شبكة مترو دبي، وتمتاز بسهولة الوصول إليها عبر المترو ووسائل المواصلات العامة الأخرى، وبالتالي تُغني عن الحاجة لاستخدام المركبات في التنقل، فضلاً عن حلول تنقل الميل الأول والأخير.
ولا يقتصر أثر هذه المبادرة على تخفيف الازدحام المروري والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام المركبات الخاصة والانتقال إلى الميل الأول والأخير فحسب، بل يمتد كذلك ليشمل إنشاء بيئة حضرية مستدامة، تنسجم مع روح مساحة العمل المتطورة.
ومن خلال احتضانها فكرة مساحات العمل الهجينة، تعمل WO-RK على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد بما يتجاوز بيئات العمل الثابتة والتقليدية.
وقال محمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «تعتز هيئة الطرق والمواصلات في دبي برؤية أحد مفاهيمها قد تحوّل إلى واقع عبر توفير (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال اليومية داخل محطة مترو برجمان. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ويشمل ذلك تسهيل الوصول وتعزيز التكامل بشكل أفضل. وتُوَفِّرُ مساحات العمل المشتركة حلولاً مبتكرة ومرنة في بيئة عمل مواتية وفائقة الحداثة وقابلة للتكيف تدعم بشكل فعال التوازن الصحي بين العمل والحياة لجميع أعضائها. وبناء على النجاح، الذي سيتحقق من إطلاق أول مساحة عمل مشتركة في محطة مترو برجمان، تتطلع الهيئة بكل تأكيد إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل مواقع أخرى مناسبة على طول شبكة المترو».
وبالإضافة إلى عروض مساحة العمل العادية، تتميز WO-RK بتوفير الخدمات الأساسية لدعم الأعمال، وتعمل حاضنة الأعمال هذه على تبسيط الحصول على التراخيص الاعتيادية داخل المدينة، وإيجاري، وعناوين الشركات، كما تسهل نمو وتطوير الأعمال التجارية داخل مقارها من خلال البرامج التعليمية والتوجيهية.
وبعيداً عن المجال المهني، تركز WO-RK على المشاركة المجتمعية حيث تعمل على تصميم المساحات المشتركة لتشجيع التواصل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأعضاء من خلال أنشطة مثل الوجبات المشتركة والاجتماعات وفعاليات التواصل، وتتبنى نهجاً شمولياً من خلال تنظيم الكثير من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية لتنمية الشعور بالانتماء المجتمعي بين مختلف أعضائها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي عمل مشترکة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي