اعرف الموقف القانونى لقضية مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمى بكر بعد وفاته
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد أدهم سلام المحامي وكيلا عن ورثة أسرة الموسيقار حلمى بكر أن الرأي القانوني ومصير قضية النصب الخاصه به والمنظورة بجلسة اليوم في محكمة جنح العجوزة بعد وفاة الموسيقار، قانونا يتم التقرير بوفاة المجني عليه ويتم اثبات صفه الورثة وتصحيح شكل الدعوى والانضام الي النيابه العامه في توقيع اقصي عقوبه علي المتهم وهي الحبس لمده 3 سنوات عملا بنص الماده 336 من قانون العقوبات.
نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتستكمل محكمة جنح العجوزة الإثنين محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار الراحل حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
وطلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامى الموسيقار الراحل حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حلمى بكر الموسيقار حلمى بكر اخبار الحوادث جرائم النصب مدير اعمال حلمى بكر الموسیقار الراحل حلمى بکر
إقرأ أيضاً:
يتلقى تحويل أموال إلى حسابه بالخطأ.. والمحكمة تدينه
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 20 ألف درهم لآخر، بعدما استلم أموالاً حُولت إلى حسابه بالخطأ ورفض إرجاعها.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها آخر بدفع 20 ألف درهم، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه أرسل المبلغ عبر تحويل بنكي بصورة خاطئة إلى حساب المدعى عليه، وعلى الرغم من التواصل معه لم يرد المبلغ.وأمرت المحكمة بإلزام المدان برد المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية