رانيا المشاط: شركاء التنمية قدموا تمويلات 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور السيدة/ كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، والسيد/ أيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، والسيد/ حاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة إفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لا سيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة ملیار دولار رئیس البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
«بلومبرج»: البنك المركزي البرازيلي يتدخل لدعم العملة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت شبكة "بلومبرج" أن الأصول البرازيلية تتجه إلى انهاء العام متخلفة عن جميع نظرائها الرئيسيين، حيث يستعد الريال لأكبر انخفاض له منذ صدمة الوباء في عام 2020، وسط شكوك متزايدة بشأن التزام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإصلاح عجز الميزانية المتضخم. وتراجعت قيمة الريال بنحو 22% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهو الأسوأ بين 31 عملة رئيسية تتبعها "شبكة بلومبرج"، وتسارعت الخسائر في نوفمبر بعد أن خيبت الحزمة المالية التي طال انتظارها آمال المستثمرين، حتى التدخل التاريخي من قبل البنك المركزي - إنفاق حوالي 20 مليار دولار من الاحتياطيات في غضون أسبوعين - لم يكن قادرا على عكس هذه الخسائر.
وتدخلت السلطات المالية مرة أخرى، اليوم الاثنين آخر جلسة تداول لهذا العام للأصول المحلية، حيث باعت حوالي 1.8 مليار دولار في عمليات بيع فوري. وعلى الرغم من التعافي الذي حدث عندما تدخل البنك المركزي، فقد انتشر بيع العملة في أصول أخرى، واتسعت فروق أسعار مقايضة الائتمان الافتراضية لخمس سنوات أكثر من أي نظير في العالم النامي، وارتفعت العائدات على سندات الحكومات المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016.
ومع اضطرار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمحاولة احتواء الضرر الذي لحق بتوقعات التضخم، أدى هبوط الأسهم إلى محو أكثر من 290 مليار دولار من القيمة السوقية، ما يعني أن مؤشر إيبوفيسبا تأخر عن جميع مؤشرات الأسهم الأولية باستثناء لاتفيا من حيث القيمة الدولارية. يأتي العجز المتضخم، وهو الموضوع الذي غذى قلق المستثمرين من فرنسا إلى كولومبيا، في وقت صعب للأسواق الناشئة، تدخل الدول النامية عام 2025 وهي تكافح مع المشاكل الاقتصادية في الصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الدولار والمسار لأسعار الفائدة العالمية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»