تقرير: موجة انتخابية في 80 دولة تشكل المشهد الاقتصادي العالمي في 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يشهد العام 2024 موجة تاريخية من الانتخابات في 80 دولة، بما في ذلك عدد من الدول الكبرى، وذلك بمشاركة أكثر من 2 مليار ناخب، حيث ستساهم هذه الممارسة الديمقراطية في تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي في ظل هيمنة الاستقطاب، وتصاعد تحديات الحوكمة، والتشتت الجيواقتصادي. وستنعكس نتائج تلك الانتخابات على الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والنظام الدولي، كما قد تؤثر على الانضباط المالي والاستدامة على المدى البعيد.
ويساهم تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب انتخابات 2024، في تشكيل المشهد العالمي وديناميكيات السوق، وستنعكس نتائج هذه الانتخابات على التعاون الدولي، و الاستقرار الاقتصادي، وأداء الأسواق.
وللتغلب على الشكوك الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية يجب اتباع نهج التخطيط الاستراتيجي، والتحلي بمنظور استشرافي للتعامل مع التعقيدات التي يفرضها العالم الحديث وفقًا لوجهات نظر قادة الفكر لدى مجموعة بنك الكويت الوطني التي اطلعت عليها «الأسبوع».
وتوقع هؤلاء أن يكون 2024 عاماً انتخابياً مزدحماً، حيث سيشارك سكان أكثر من 80 دولة ومنطقة، بما يمثل أكثر من نصف سكان العالم، في العملية الديمقراطية. وتتضمن الدول التي ستتجه إلى صناديق الاقتراع هذا العام كلاً من الهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان وروسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وسيدلي نحو ملياري ناخب بأصواتهم في تلك الانتخابات. وقد أجرت بعض الدول، مثل: بنجلاديش، وتايوان، وباكستان، وإندونيسيا، وإيران، ومصر، وروسيا انتخاباتها بالفعل.
ويتأثر المشهد الجيوسياسي العالمي بتزايد تحديات الاستقطاب والحوكمة، مما قد يؤدي إلى تحول ميزان القوى، حيث إن بعض الأحداث الجيوسياسية، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكون لها وقع هائل على الأسواق العالمية من خلال التغيرات في السياسات المالية، والعلاقات التجارية، والتدابير التنظيمية. وقد يؤدي التشتت الجيواقتصادي والصراع على السلطة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، وتزايد تقلبات السوق. كما يساهم تداخل القضايا الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية في تشكيل ديناميكيات السوق وتحديد أطر التعاون الدولي.
وأدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تشكيل تحالفات وتكتلات جديدة تتحدى النظام العالمي القائم، فيما أثّر تزايد الصراعات الإقليمية والعقوبات المالية على الاستقرار الاقتصادي. وكان التشابك بين القضايا الجيوسياسية والاقتصادية من أبرز العوامل الجوهرية التي أدت إلى انقسام الدول ما بين أطراف فائزة وأخرى خاسرة، وتكيّف عدد منها مثل الهند والمكسيك مع تغير وتبدل أنماط التجارة. وقد أدى التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، إلى إعادة تشكيل ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة تواجه تحدياتوتواجه الأسواق المالية، سواء الناشئة أو المتقدمة، تحديات شديدة نتيجة للدورة الانتخابية العالمية المقبلة، حيث تتزايد الضغوط التي يتعرض لها الانضباط المالي على خلفية تصاعد الشعبوية واللجوء إلى اتباع سياسة التمويل بالعجز. وشهدت مستويات الدَّين العام ارتفاعاً ملحوظاً، ما قد يؤثر سلباً على الاستدامة المالية على المدى الطويل ويؤدي إلى تذبذب الأسواق المالية. وتساهم المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب الحالة الضبابية التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية، في خلق بيئة معقدة تؤثر على المستثمرين والشركات، الأمر الذي ينعكس بدوره على دورات السوق والقرارات الاستثمارية.
للانتخابات الأمريكية أهمية بالغة لآفاق الاقتصاد العالميوتحمل الانتخابات الأمريكية أهمية بالغة لآفاق الاقتصاد العالمي، نظراً لأن التحولات التي تطرأ على السياسات المتعلقة بمجالات مثل التجارة والسياسات المالية التنظيمية قد تؤثر على أسعار الفائدة، وأسواق العملات، وأسواق الأوراق المالية. وقد تترتب على نتائج الانتخابات الأمريكية آثار بعيدة المدى على العلاقات الدولية وديناميكيات السوق، كما قد تؤثر الأحداث الجيوسياسية على توقعات النمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على تقييمات الأصول وأداء الأسواق.
التغييرات الإيجابية في التحول إلى الطاقة النظيفة.. مشروطمن جهة أخرى، قد تؤثر تطورات المشهد الجيوسياسي على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الكويت، وذلك من خلال التغيرات التي قد تطرأ على أسعار النفط وديناميكيات التجارة العالمية. وتلعب الجهود الدبلوماسية والاستقرار الجيوسياسي دوراً جوهرياً في تشكيل النتائج الاقتصادية للدول المصدرة للنفط. ويمكن لنظام دولي مستقر وهادئ أن يؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وجهود التعاون الاقتصادي، في حين أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التحديات الاقتصادية.
اقرأ أيضاًتقرير: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة 3.2% يضغط على الاحتياطي الفيدرالي
الخارجية الأمريكية: التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم
«الجارديان» تسلط الضوء على تقرير أممي حول تعذيب الفلسطينيين في سجون الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الانتخابات الاقتصاد العالمي الهند الأسبوع باكستان جنوب أفريقيا المكسيك إندونيسيا بنك الكويت الوطني الولايات المتحدة الامريكية الاستقرار الاقتصادي آفاق الاقتصاد العالمي الممارسة الديمقراطية المشهد الاقتصادي العالمي التخطيط الإستراتيجي الأسواق المالیة فی تشکیل إلى جانب قد تؤثر
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية»: الإمارات في ريادة الأسواق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية إستراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركّز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025، والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتّسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلّط وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزّز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزّز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية. وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة. وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.