النزاهة: مغالاة بشراء آليات من قبل صندوق إعمار ذي قار بأكثر من مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ وتزويرٍ وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عددٍ من دوائر المُحافظة.
وأفاد بيان للنزاهة تابعته "الاقتصاد نيوز" "ان مكتب تحقيق ذي قار يرصد مُغالاة بشراء آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لبلديَّة الناصريَّة من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (١,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، مشيراً إلى أنَّ تحريات فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيه والخبراء المُختصّين، بيَّنت وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الآليات، متطرّقاً إلى عدم وجود محضر فحصٍ واستلامٍ للموادّ التي تمَّ شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفنيّ، مُوضحاً أنَّ الصندوق اكتفى بتوجيه دعوةٍ مُباشرةٍ إلى شركةٍ واحدةٍ، والمُوافقة على العرض الذي قدَّمته دون اللجوء إلى شركاتٍ أخرى، فضلاً عن عدم مُفاتحة الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدّات؛ لغرض التجهيز.
وأضاف إنه تمَّ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بمحضر تخصيص قطع الأراضي المُوزَّعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونيَّة لعددٍ من المحاضر في العام ٢٠٢٠، فضلاً عن منح قطع أراضٍ لمواطنين مُستفيدين سابقاً، ووجود تزويرٍ بأرقام العقارات المُخصَّصة ضمن القرعة الإلكترونيَّة، وتخصيص أرقام عقاراتٍ تختلف عن الأرقام المُرشَّحة من البلديَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ اللجنة المُكلَّفة بالتوزيع أقدمت على استبدال قطع الأراضي في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها الماديَّـة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟