صناعة الملابس تنظم حملات توعية بالصحة الإنجابية للعاملين بـ "مصر العامرية للغزل"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة دورات توعية وتدريبات للعاملين بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمفروشات بوزارة قطاع الاعمال العام بهدف توعية العاملين من الذكور والإناث بالشركة بأهمية الصحة العامة والإنجابية وكيفية تحسينها بما يخدم العملية الإنتاجية وبيئة العمل.
شارك في التدريبات ممثلين عن غرفة الملابس و مديرية الصحة بالإسكندرية لعرض الدراسات المتخصصة والتوصيات والارشادات والخدمات الطبية التي تعزز من قدرات العاملين والعاملات للمصانع.
وتعد تلك التدريبات التي تتم تحت اشراف و متابعة الاستاذ احمد عمرو رجب رئيس مجلس ادارة شركة مصر العامرية جزءا من الحملة التي تقوم بها الغرفة و وزارة الصحة و التي تستهدف توعية نحو ألفين عامل وعاملة بالشركة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة وبما يخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الاحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع، مع توفير كافة الخدمات الطبية المتاحه وبما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لاسباب اجتماعية أو صحية وأن تلك التدريبات تتماشى مع خطة الدولة للتوعية بالآثار السلبية لزيادة السكان مع التأكيد علي أن جهل العاملات بارشادات الصحة الانجابية والأدوات المتاحة يعرضهم للغياب أو ترك العمل وبالتالي يفقد المصنع عضوا مؤثرا في العملية الانتاجية.
ويجري حاليا اختيار وتدريب مجموعة محددة تصل الي 150 من العاملين والعاملات بكافة المصانع للاستفادة من برامج التوعية على أن يقوموا بإعادة نشرها لباقي زملائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة متضمنة المعلومات الاساسية بصورة دورية، مع التأكيد علي خصوصية المعلومات و سريتها حال تردد العمال أو العاملات على العيادات التي توفرها الشركة للحصول على الخدمات الصحية المختلفة مجانا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعة الملابس
إقرأ أيضاً:
تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة. في السابق، كان العامل الذي يثبت تعرضه لظلم نتيجة استغلال هذه العقود يتلقى تعويضًا لا يتجاوز 12 شهرًا من الراتب.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون