مصر.. تحت أي بند ستتم محاكمة المتهم في قضية حبيبة الشماع؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه.
إقرأ المزيد وفاة الفتاة المصرية حبيبة الشماع التي تدخل السيسي لإنقاذهاكما ستتم معاقبته لحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
وتابع البيان: "نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديا".
وكشفت التحقيقات أيضا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
وتوفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطف، والتي تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.
وكشف التقرير أن المريضة حضرت إلى المستشفى تعاني من اضطراب في درجة الوعي، بعد ادعاء حادث طريق، وتم تركيب أنبوبة حنجرية وعمل أشعة مقطعية على المخ، وتبين وجود نزيف بالمخ، وتم نقل المصابة إلى المركز الطبي العالمي بناء على طلب الأهل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ناصر حاتم حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
حجة .. النيابة العامة تقر الإفراج عن 75 سجينا
وأوضح، رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة.
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها.
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة.