«المشاط» تبحث ربط «حافز» بمنصة عقود الهندسة التابعة لـ«أفريكسيم بنك»
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، برئاسة بندكت أوراما، سبل تعزيز التعاون مع البنك في دفع التعاون الإفريقي، والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الإفريقية الأخرى، والعمل المشترك في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمار الزراعي بالقارة السمراء، بالإضافة للعديد من مجالات التنمية، والتعاون من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع المنعقد في مقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، ناقش الجانبان ربط منصة حافِز والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، التابعة لـ«أفريكسيم بنك»، والتي اطلقت خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقى للتجارة البينية المنعقد في القاهرة، العام الماضي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي بداية اللقاء أشادت المشاط بدور «أفريكسيم بنك» في دعم مجتمع الأعمال، وتيسير سبل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة، مشددة على الدور الحيوي لشركاء التنمية في تمويل القطاع الخاص، وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، ما سمح بإتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطرافواستعرضت وزيرة التعاون الدولي دور الوزارة في دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، كما أكدت العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، عبر تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخيةوأشارت إلى أن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف التنموية للدولة، والشراكات الشاملة والتركيز على النتائج، وتحقيق الشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
وأضافت أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة لجميع مستويات الوزارة والجهات الوطنية، بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
العلاقات المحورية بين مصر والبنك الإفريقيمن جهته، وجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الشكر لوزيرة التعاون الدولي على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقة المحورية بين مصر والبنك، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة المصرية، خاصة استضافة نسخة العام الماضي من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وشدد على أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، إذ أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، ما أدى إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك وزيرة التعاون الدولي مع شرکاء التنمیة التعاون الدولی أفریکسیم بنک
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024