مصلحة الضرائب تضع ضوابط حل المنازعات الضريبية المتراكمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيه المقبل، كما قامت المصلحة بوضـع الضـوابط والاجـراءات اللازمـة لتطبيـق نـص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من خلال إصدارها للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 لتحقيق الهدف من إقرارالمادة الثالثة ، للمساهمة بشكل فعال فـي حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، موضحة أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
وقالت إن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 1% من رقم الأعمال ، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعي أو التوقف أو التنازل لأي من الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
من الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية تکون الضریبة المستحقة سنوی ا ملیون جنیه حتى أقل من جنیه حتى ألف جنیه لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا.. وخطط للتوسع بمناطق جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو" في دورته الرابعة يمثل إضافة نوعية إلى قائمة المعارض المصرية الناجحة، والتي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوكيل، خلال افتتاحه للمعرض، إلى أن صناعة الذهب في مصر لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث أبدع المصريون القدماء في هذا المجال، وهو ما يظهر بوضوح في القطع الأثرية المعروضة في المتاحف العالمية.
وأوضح الوكيل في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن الجهود الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، نجحت في إحداث تطور كبير في هذه الصناعة، حيث بلغت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار، تُوجه إلى 37 دولة، منها 15 سوقًا جديدة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا من مناجم السكري، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع مثل المثلث الذهبي وطرح 38 منطقة امتياز جديدة للقطاع الخاص العالمي.
وفي سياق تطوير هذه الصناعة، أوضح الوكيل أنه يجري الانتهاء من دراسة إنشاء أول مصفاة ذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، بهدف تنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على تصدير الذهب الخام، بل تمتد إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي. وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانًا، لتضم ورش إنتاج ومدارس تعليمية متخصصة في الذهب والمجوهرات، بجانب مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز نصيب مصر من سوق الحلي والمجوهرات العالمي الذي يُقدر حجمه بأكثر من 228 مليار دولار سنويًا، متوقعًا أن يصل إلى 307 مليارات دولار بحلول 2026.
كما شدد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وفي إطار دعم هذه الصناعة الواعدة، طرح الوكيل عدة محاور أساسية تشمل:
1. حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل التصميمات المصرية دوليًا.
2. إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية.
3. إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة في الذهب والمجوهرات.
4. نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة عبر مركز تحديث الصناعة.
5. تقديم دعم مالي وفني للورش الصغيرة من خلال برامج المعونات والمشروعات الصغيرة.
واختتم الوكيل حديثه بتأكيد أهمية التعاون بين كافة الأطراف للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في هذا المجال.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض