النيابة العامة تُحيل المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة خطف المجني عليها حبيبة الشماع محكمة الجنايات المختصة جوهر الحشيش المخدر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اختلفوا بسبب الكيف.. قرار النيابة ضد المتهم بقتل شاب في شوارع المطرية
قررت نيابة المطرية حبس المتهم بقتل شريكه بتجارة المخدرات بسبب خلاف على توزيع مبلغ مالي حصيلة تجارتهما بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار تعدي بسلاح أبيض، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شريك المجني عليه في تجارة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب اختلافهما على مبلغ مالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمواد المخدرة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.