رصف 6 شوارع في مركز الحسينية بتكلفة 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.
وتابع المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية، بواقع 6 شوارع، وبتكلفة 15 مليون جنيه، وبأطوال 5 آلاف متر، حيث يُجرى وضع طبقات التأسيس النهائية تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقا للجدول الزمنيوأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى في المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الحسينية مشروعات طرق رصف
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة