مبادلة تستحوذ على كيليكس بايو لتطوير منظومة تصنيع الأدوية في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) إبرامها اتفاقية للاستحواذ على شركة "كيليكس بايو"؛ المتخصصة في مجال الأدوية والتي تعمل على توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، ويأتي هذا الاستحواذ في إطار الجهود الرامية لتعزيز وتطوير النظام الحيوي لقطاع صناعة الأدوية في دولة الإمارات.
وكانت شركة "كيليكس بايو" قد استحوذت منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2020، على شركات تصنيع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، ونجحت في تسويق مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية التي تُعطى عن طريق الفم، وكذلك الحقن التي تغطي مجالات علاج متنوعة بما في ذلك مرض السكري والأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي المركزي. أخبار ذات صلة
ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ هذه، المكانةَ العالمية لدولة الإمارات في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتنسجم عملية الاستحواذ على شركة مثل "كيليكس بايو" متخصصة في مجالات العلاج ذات الصلة، علاوة على وجود فريق قيادي من ذوي الخبرة في استراتيجيات الشراء والبناء الناجحة على مستوى العالم، مع هدف مبادلة المتمثل في وضع دولة الإمارات في مكانة بارزة في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: ينسجم هذا الاستحواذ مع كوننا مستثمراً مسؤولاً، ويؤكد على الدور التي تلعبه مبادلة في تسريع عملية التنويع الاقتصادي لدولة الامارات من خلال شركاتنا الوطنية.
وأضاف: يمثل هذا الاستثمار نقطة مهمة في تعزيز مكانة مبادلة في قطاع صناعة الأدوية، لتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة طويلة المدى لدولة الإمارات، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأمن الدوائي وخلق فرص العمل والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي.
وعلق إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: نلتزم في مبادلة بتعزيز بناء مجمعات استراتيجية لخدمة مجتمعاتنا من خلال الاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الملحة في قطاع الرعاية الصحية وسنعمل من خلال تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج الأدوية الأساسية عبر "كيلكس بايو"، على تمكين البنية التحتية للرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل كبير، مما يضمن وصولاً أوسع إلى العلاجات المنقذة للحياة في المنطقة ويعد هذا الاستثمار جزءاً من كوننا مستثمراً مسؤولاً، ويؤكد التزامنا بالاستثمار في الحلول التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
ومن جانبه قال حسين سيدي سعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو":نحن ممتنون لمساهمينا السابقين لإيمانهم برؤيتنا ودعمهم برنامج الاستحواذ سريع الخطى الذي انتهجناه منذ البداية ومع استحواذ مبادلة على الشركة اليوم، نبدأ فصلاً جديداً ومهماً، يعد بتحقيق عوائد اقتصادية، ويعمل على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في دولة الإمارات ونحن متحمسون لتعزيز القدرات التصنيعية لدولة الإمارات، ودفع أجندة الابتكار في مجال مرض السكري والأورام والأدوية الحيوية وغيرها الكثير.
ويمثّل استحواذ مبادلة الكامل على شركة "كيليكس بايو" استثماراً استراتيجياً لتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم الحياة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز آفاق الابتكار، وشراكات التصنيع التي من شأنها تعزيز القدرات الدوائية على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود مبادلة الرامية لتأسيس شركة علوم حياة وطنية رائدة مقرها أبوظبي، مما سيعزز البنية التحتية الدوائية في دولة الإمارات، ويسهم في معالجة الأمراض الأكثر انتشاراً، علاوة على خفض نفقات الرعاية الصحية، وتوفير الأمن الدوائي في الدولة، وتحقيق إنجاز آخر في مسيرة بناء اقتصاد وطني مرن وقائم على المعرفة.
وقبل استحواذ مبادلة الكامل على الشركة، كانت "كيليكس بايو" مملوكة من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك "ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال"، و"بريتش إنترناشيونال إنفيستمنت"، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD ) ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة للاستثمار قطاع صناعة الأدویة فی دولة الإمارات الإمارات فی فی قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على الصادرة بنحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية بنحو 25 منطقة صناعية، مشيرا إلى أن عدد المناطق الصناعية بمصر يبلغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية، والذي جاء بعنوان المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية.
وأوضح المركز أن محافظات سوهاج - بني سويف - أسيوط تأتي من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، فيوجد 10 مناطق في الإسكندرية، و11 ببورسعيد، و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، ويتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية، حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور المحافظ، لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، بجانب توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، والتوسع في فكر المطور الصناعي، وتعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، وتبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات، وتعزيز توافر الخامات المعدنية.
وأضاف أن الجهود المصرية ما زالت تتسارع لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية فضلًا عن استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار إلى اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
ولفت إلى أن أهمية قطاع الصناعة في مصر تبرز من خلال عدة مؤشرات ومنها نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول - صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط.
ونوه بأن الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول تشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام (2023 - 2024) بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي (2022 - 2023)، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام (2021 - 2022).
وأضاف أن الاستثمارات العامة استحوذت على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام (2022 - 2023)، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي (2022 - 2023) الصادر عن وزارة التخطيط.
وأشار إلى حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية، حيث استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي (2023 - 2024) بقيمة بلغت نحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي (2023 - 2024) والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليار دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 مليون عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن مصر جاءت في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
ولفت إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، بجانب توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 - 2025) مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة، الأول يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يهدف لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، أما التوجه الثالث يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
ولفت إلى استهداف خطة العام المالي (2024 - 2025) لتسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل: استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي (2024 - 2025) للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف