فيديو.. خبير اقتصادي: مَن يتقاضى أقل من 60 ألف جنيه سنويًّا لن يدفع ضريبة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بتحسين معيشة المواطن؛ لأن ذلك يعتبر التزامًا على الوزارة.
وأضاف وليد جاب الله، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن القضية ليست قضية حصول الموظفين على رواتب فقط؛ لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك زيادة تصل إلى كل أنحاء المجتمع، وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف إلى 60 ألف جنيه، وهذا يعني تحسين الدخل القومي للمواطن الذي يحصل على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًّا فهو لن يدفع ضريبة.
وأشار جاب الله إلى أن السوق المصرية تتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، نتيجة تحرر السلع التي كانت مقيدة بسعر الدولار عند ارتفاعه في السوق الموازية، لأعلى من 70 جنيهًا، ووصوله في الفترة الحالية عند أقل من 50 جنيهًا.
واختتم النائب: مش بالضرورة مؤشرات الاقتصاد الكلي تنعكس على الشخص؛ لأن الشخص نفسه لازم يحاول يحسن راتبه، ولا يلقي عبئاً جديداً على أسرته وعلى نفسه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة المالية دفع ضريبة وليد جاب الله
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تعكس التشجيع على استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وغيرها من البلدان العربية تعكس رؤية القيادة في الاهتمام بالتشجيع على المحافظة على استدامة تدفق وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال أنيس -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين إن الاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار على مدار 3 سنوات أمر جيد يسهم في غلق الفجوة التمويلية الدولارية.
ونوه بأن ضخ مثل تلك الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينعكس على زيادة التدفقات النقدية الدولارية في السوق المحلية بشكل مستدام ما يسهم في إحداث توازن للنظام التجاري الوطني خاصة وأننا نستورد بقيمة 80 مليار دولار ونصدر بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا.
ونوه بأهمية توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة وأنها تعد من الاستثمارات كثيفة رأس مال بجانب إمكانية تصديرها بسهولة من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أهمية التركيز على ضخ استثمارات في إقامة مشاريع ومصانع تحقق قيمة مضافة عالية كالتي تشترط الاعتماد على الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وبجانب الاهتمام بضخ الاستثمارات في الصناعات الخاصة بتحويل الصناعات المعدنية كثيفة استخدام الطاقة لتكون طاقة نظيفة لتصديرها لأوروبا، بجانب التركيز على الصناعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات كثيفة استخدام الطاقة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة.