عقوبة مخالفة السائقين لتعريفة الركوب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها السابق، تحريك أسعار البنزين والسولار وإعلان الأسعار الجديدة، وتم التطبيق الجمعة الماضية.
أسعار الوقودزيادة أسعار الوقودووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
وبدأت كل محافظة برفع تعريفة الركوب الخاصة بها حسب المسافة، وحدد قانون المرور الجديد غرامة طلب الحصول على أجرة زيادة عن الأجرة المقررة من الركاب، ووفقاً للقانون فإنَّه في تلك الحالة يتمّ تغريم سائق السيارة المخالفة بمبلغ يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
تعريفة الركوبقانون يردع السائقين عن رفع تعريفة الركوبوحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات، وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس.
وجاء في قانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتي تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالي:
1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2- تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، «لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط».
3- يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
اقرأ أيضاًمتابعة مجمع مواقف نجع حمادى للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
محافظ الغربية يتفقد مواقف 12 مركز ومدينة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
أول تحرك من محافظ القاهرة بشأن زيادة التعريفة الجديدة للركوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار البنزين تعريفة الركوب رفع اسعار البنزين رفع التعريفة انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة