بالوثيقة..دعوى قضائية ضد (مشعان الجبوري) لإهانته للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقامت النائبة عن ائتلاف المالكي عالية نصيف دعوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، لاتهامه المحكمة الاتحادية العليا بتهديده، عادة ذلك “اساءة” للمحكمة والقضاء.وبالاضافة الى ذلك، جاء أيضاً في عريضة الشكوى التي قدمتها النائبة عالية نصيف، إن الجبوري هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعد صدور قرار انهاء عضويته من البرلمان في دعوى قتيبة الجبوري ضده بعبارة (سوف تندمون )، وأدناه وثيقة تتضمن فحوى الدعوى القضائية بحق الجبوري.
وفي 20 آذار الجاري، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.وسئل الجبوري في حوار متلفز ، من “أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي”، حيث أجاب، أنه “رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي”.والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف “السيادة”، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة إلى الإطاريين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025