كشف اللص الماكر في مطاعم إسطنبول
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تم إطلاق تحقيق في سلسلة حوادث سرقة شهدها عدد من المطاعم في إسطنبول، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية اللص بفضل تحليل لقطات كاميرات الأمان الموجودة في مواقع الحوادث.
المشتبه به، الذي يُزعم أنه دخل المطاعم برفقة شريكه متظاهرين بأنهما زبائن، تم رصده وهو يسرق من الجاكيتات والحقائب المعلقة على الكراسي في الطاولات الخلفية.
بعد ارتكاب السرقات ببرودة دم، كان المشتبه به يقوم بدفع الحساب ثم يغادر المكان، مما يظهر مدى جرأته وحنكته في تنفيذ جرائمه.
تم القبض على المشتبه به، وهو مواطن بلغاري يُدعى ستيفان ك. (52 عامًا) والذي لديه سجلين جنائيين سابقين، في عملية أمنية نُفذت في منطقة الفاتح. خلال التحقيقات التي أجرتها وحدة مكافحة السرقة، تبين أن المشتبه به متورط في عدة حوادث سرقة في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك سرقة 5100 دولار في الخامس من يناير 2024، و1850 ليرة تركية بالإضافة إلى 150 يورو في 13 يناير بمنطقة زيتونبورنو، وكذلك سرقة 3800 ليرة تركية و450 يورو في نفس اليوم بمنطقة بايوغلو.
بعد اكتمال الإجراءات في مركز الشرطة، تم إحالة المشتبه به إلى النيابة حيث تم توقيفه. تستمر الشرطة في البحث عن شريك المشتبه به المزعوم الذي كان يرافقه خلال تلك الحوادث.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
23 بلطجيا في قبضة الشرطة خلال يوم
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"