نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، وأنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع، مُشددةً على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، من خلال سحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة حال اكتشاف أي أوبئة أو فيروسات منتشرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


وفي سياق متصل، فإن دورات إنتاج الدواجن بالمزارع تسير بشكل منتظم دون وجود أي مشاكل صحية، مع ارتفاع نسبة الإشغال في عنابر التسمين وتزايد معدلات الإنتاج من الدواجن بما يغطي كافة الاحتياجات بالرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك تزامناً مع شهر رمضان الكريم.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، النظر في جلسة محاكمة 8 متهمين بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

أحداث مجلس الوزراء

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

اقرأ أيضاًعذبها شقيقها بسبب علاقتها العاطفية بشاب.. تفاصيل واقعة انتحار فتاة «شنقا» في الوراق

إحالة أوراق قهوجى لمفتي الجمهورية لخطفه طفل والتعدي عليه بالإكراه بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • لتفشي إنفلونزا الطيور.. حظر مؤقت على استيراد الدواجن من بولندا
  • خبير: ارتفاع معدلات التضخم تمثل تحديا كبيرا جدا للحكومة
  • ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الرسوم الجمركية
  • أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
  • «إكسيوس»: أزمة أنفلونزا الطيور تدخل مرحلة جديدة
  • أمانة جدة تعقب على ما نشرت صدى عن انتشار فوهات ومصائد في حي الريان
  • الحكومة تتدارس إجراءات محاصرة انتشار بوحمرون
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
  • لجنة بـالوطني تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب