شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لا عدالة بين الدبلوماسيين؟، ي تردد أن هيئات الاستشارات في وزارة العدل اعتبرت أن المناقلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية لا تحقق العدالة ما بين الدبلوماسيين، بحسب .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا عدالة بين الدبلوماسيين؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتردد أن هيئات الاستشارات في وزارة العدل اعتبرت أن المناقلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية لا تحقق العدالة ما بين الدبلوماسيين، بحسب أسرار “النهار”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا عدالة بين الدبلوماسيين؟ وتم نقلها من القوات اللبنانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی وزارة
إقرأ أيضاً:
البرتغاليون يتظاهرون للمطالبة برفع الأجور
تظاهر آلاف البرتغاليين، اليوم السبت، في العاصمة لشبونة وبورتو (شمال) وكويمبرا (وسط)، للمطالبة بزيادة الأجور، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 18 مايو المقبل.
وقالت الممرضة سيليا ماتوش (52 عاما) المتحدرة من لشبونة "يجب تغيير السياسة، هذه هي الرسالة التي نريد أن ننقلها إلى الحكومة القادمة!".
بعد بورتو وكويمبرا في الصباح، خرجت تظاهرة بعد الظهر في لشبونة بدعوة من الاتحاد العام لعمال البرتغال، أكبر اتحاد للنقابات في البلاد.
تهدف هذه التعبئة إلى المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 15% على الأقل، وبحد أدنى قدره 150 يورو لجميع العمال.
ومع بدء الأحزاب حملتها تمهيدا للانتخابات، فإن هذه التعبئة تتيح "وضع المطالب الحقيقية للعمال على جدول الأعمال"، على ما أفاد المسؤول النقابي فيليبي بيريرا وسائل الإعلام المحلية من بورتو حيث تظاهر نحو ألفي شخص، بحسب الشرطة، صباح السبت.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو، ستكون الثالثة خلال ثلاثة أعوام، بعدما حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، وأدى ذلك إلى حل البرلمان.
ويتصدر الائتلاف اليميني المعتدل استطلاعات الرأي، بفارق ضئيل عن المعارضة الاشتراكية، في حين لا يزال أقصى اليمين ثالث أكبر قوة سياسية، بحسب آخر استبيان.
وتبدو هذه الأرقام مشابهة لتلك التي اظهرتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس 2024.