النقطة الشائكة بمحادثات الهدنة.. إسرائيل تخفف موقفها بشأن السجناء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعطى المسؤولون الإسرائيليون، الأحد، فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن أشارت تقارير إلى أن إسرائيل "خففت من موقفها" بشأن السجناء الفلسطينيين، وربما تكون على استعداد لإطلاق سراح أعداد أكبر مما تمت مناقشته حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال مسؤول إسرائيلي في تصريح خاصة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دون أن تكشف عن هويته: "في الوقت الحالي، فإن نسبة فرص التوصل إلى اتفاق هي 50/50".
وخلال المحادثات، قبلت إسرائيل الاقتراح الأميركي الأخير، حسبما قال مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة ذاتها، الأحد، والذي تم إرساله منذ ذلك الحين إلى حماس.
ولم يذكر المسؤول ما يتضمنه الاقتراح، لكن التقارير أشارت إلى استعداد إسرائيل لمضاعفة عدد السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل 40 رهينة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وذلك خلال مرحلة أولى من اتفاق هدنة مدته 6 أسابيع.
ووفقا لتقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل "مستعدة الآن لإطلاق سراح ما يصل إلى 800 سجين فلسطيني، من بينهم 100 سجين مدانين بالقتل".
وأشارت تقارير إعلامية عبرية أخرى، إلى أن إسرائيل "مستعدة لإطلاق سراح 700 سجين أمني فلسطيني مقابل 40 رهينة".
ويتضمن الاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه إسرائيل في محادثات جرت بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي، الاستعداد لإطلاق سراح 400 سجين أمني، في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن "النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات، هي عدد السجناء ذوي القيمة العالية الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، مقابل جنديات" إسرائيليات محتجزات كرهائن.
ونقلا عن مصدر رفيع المستوى قريب من المحادثات لم يذكر اسمه، ذكرت القناة 12، أن البلاد "عرضت عودة 2000 من سكان غزة يوميا إلى شمالي القطاع، بدءا من أسبوعين بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والوقف المؤقت لإطلاق النار.
وعاد رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، وهو أكبر مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات، من قطر في وقت متأخر من ليلة السبت، إلى جانب مدير جهاز الأمن (الشاباك)، رونين بار، ورجل قوات الدفاع الإسرائيلية، نيتسان ألون، على الرغم من بقاء فريق على مستوى أدنى يقوم بالتفاصيل الفنية في الدولة الخليجية.
وغادر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الدوحة أيضا، حسبما صرح مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس.
ورغم الضغوط المتزايدة في ظل محادثات الهدنة، يستمر القتال العنيف في غزة، حيث أكدت إسرائيل عزمها شن عملية برية في رفح أقصى جنوبي القطاع، الذي بات على شفا مجاعة تحذّر منها المنظمات الدولية وغالبية دول العالم.
واندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل، أدى إلى مقتل 1160 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر إسرائيلية رسمية.
كما خُطف حوالي 250 شخصا ونُقلوا إلى غزة. ولا يزال 134 رهينة محتجزين هناك، بينما تقول إسرائيل إن 31 منهم قتلوا.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ "القضاء على حماس"، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع، مما أسفر عن مقتل 32226 شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مسؤول إسرائیلی لإطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.