الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، مشاريعها الريادية لتقليل هدر المياه، فيما أشارت الى وضع خطة من 9 محاور لتقليل هدر المياه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال: إن "المشاريع الريادية هي المعنية بتقليل هدر المياه، منها مشروع ماء السماوة الكبير في محافظة المثنى، وهو عبارة عن نقل مياه الأنابيب لمسافة 60 كيلومتراً، إضافة إلى مشروع ماء البدعة وهو نقل مياه الأنابيب من محافظة ذي قار   إلى محافظة البصرة لمسافة تتجاوز 45 كيلو متراً".

وتابع، أن "هنالك مشاريع ريادية كبيرة كمشروع الإسكندرية والمحاويل في محافظة بابل ومشروع أبو زعيه في محافظة الأنبار، فضلاً عن مشروعين للري السطحي في محافظة المثنى، ومشروعين للري الريادي في كل من محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، كما أن هنالك أعمالاً للتبطين الخرساني".

وأكد شمال، أن "كل هذه المشاريع المذكورة أعلاه، تعمل على تقليل هدر المياه، وتحافظ على كميات المياه للري الطبيعي في المناطق التي تمر بها تلك المشاريع".

وعن الاتفاقيات الدولية لدعم موقف العراق المائي، أوضح، أن "‏الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية والستراتيجية على مستوى حكومة العراق مع الحكومات الأخرى، تدعم بشكل وبآخر عدة مجالات كالموارد المائية و الزراعة والاقتصاد"، مستدركاً بالقول: إن "  لدى الوزارة لديها لجان مشتركة مع دول العالم، وهي تدعم أي توجه حكومي لتعزيز استهلاك استخدام المياه". 

‏وأشار إلى، أن "العراق يحتاج إلى دعم وضغط دولي، كما ويحتاج إلى المصالح المشتركة بين الدول، تعمل على تعزيز العلاقات وعلى دعم توجهات العراق لحفظ حقوقه المائية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هدر المیاه فی محافظة

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • استمرار ارتفاع منسوب المياه والمد البحري في سواحل الحديدة
  • "قمحة": قضية المياه أمن قومي.. ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
  • وزير الإعمار يعلن موعد انجاز مشاريع فك الاختناقات بالكامل في بغداد
  • تحيد موعد جديد لانجاز هذه المشاريع في بغداد
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • هيأة الاعلام والاتصالات تبحث مع محافظة بابل تطوير المشاريع الاتصالية والإعلامية
  • المغرب يعزز موارده المائية بتشغيل 240 محطة متنقلة لتحلية المياه
  • وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!